يقول أحمد مصيلحى مدير الإئتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل : القانون أعطى الحق للأم فى إصدار شهادة ميلاد للطفل فى حالة غياب الأب كما أعطاها الحق فى حضانة الأولاد والتصرف فى كل شئون الأبناء ولذا لا يوجد ما يمنع أن تكون الأم هى الواصى على أموال الأبناء إذا النيابة أقرت ذلك ووجدت أنه لا يوجد مانع من تولى الأم الوصاية على أموال ابنائها.
ويوضح مدير الإئتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل لموقع الأخبار المسائى، ان هناك ضرورة أن تكون الإدارة لأموال الأبناء القصر للأم لأن الجد أو العم الذين لهم حق إدارة أموال هؤلاء الأبناء طبقا للقانون حاليا يمنعون الميراث عن الأم والأبناء لأن لهم حق فى أن يرثوا فى تركة الأب بقيمة السدس وتوجد حالات كثيرة منع فيها الجد أو العم الميراث عن الأبناء القصر وأمهم لوجود خلاف بين الجد أو العم مع الأم فيمنعون أى أموال تحتاجها الأم للإنفاق على الأبناء لذا يجب أن تكون الوصاية للأم حفاظا على مصلحة الطفل خاصة وأن الأم لا يمكن أن تنفق أموالا من التركة إلا بعد الرجوع للنيابة الحسبية.
ويؤكد مدير الإئتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل، أن الأب هو الولى الطبيعى للأبناء شرعا وقانونا ولكن فى حالة غيابه يصبح الجد وإذا توفى الجد أصبح العم هو الوصى طبقا لقرار النيابة الحسبية رغم أن الأم هى المسئولة عن الأبناء كما أنها مسئوله عن تعليم الأبناء لأنها الحاضنة للأبناء والمسألة تحتاج لحسم وتحتاج إلى أن تكون الأم هى الواصية بشكل مباشر لأنها هى الحاضنة للأبناء كما أن لها الولاية التعليمية وكثير من السيدات ليس لديها. وعى بكل هذه الحقوق.
ويتابع مصيلحى قائلا، ان النيابة عند وفاة الأب هى التى تقرر إن كان الوصى هو الجد أو الأم وحاليا توجد عقوبات على من يخفى جزءا من الميراث أو يخفى جزء من مستنداته أو يخفى جزء من التركة وطالما توجد عقوبات لابد أن تكون الأم هى الواصية أى المسؤولة عن إدارة التركة خاصة وأن تركة وميراث هؤلاء الأبناء تكون تحت سيطرة المحكمة.
وذكر المجلس القومى للمراة ، أن أولى الخطوات التى تم اتخاذها فى ملف الولاية على المال تمثلت فى عقد عدة لقاءات تشاورية بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى بالمجلس وبين الجهات الشريكة فى الأمر وهى ( النيابة العامة ممثلة فى معهد البحوث الجنائية والتدريب – التأمينات الاجتماعية – الداخلية ممثلة فى مصلحة الاحوال المدنية – البنك المركزى – وزارة العدل ممثلة فى قطاع الخبراء – هيئة ابنية المحاكم )، حيث تم عقد لقاءات تشاورية على مدار 3 أشهر لبحث اشكاليات إجراءات الوصايه مع كل جهة .
وأشار المجلس إلى أنه نتج عن هذه اللقاءات عقد بروتوكول تعاون مع النيابة العامة أدى لتدريب كافة معاونى نيابات المال على مستوى الجمهورية ثم تدريب كافة أعضاء نيابات المال على مستوى الجمهورية على كيفية التغلب على إشكاليات عمل حصول الوصايه على قرار الوصايه ما نتج عنه تحسن مؤشرات أداء نيابات المال على مستوى الجمهورية.
واسفرت الجهود أيضا عن قيام البنك المركزي على الفور بإصدار عدة قرارات وتعديلات كان من شأنها التيسير على النساء الأوصياء فى حصول والاستعلام عن مستحقاتهم البنكيه والعمل على رفع العبء المادى والمعنوية عنه فى سبيل ذلك .
كما أسفرت الجهود عن التأكيد من قبل وزارة العدل على العمل على خلق حيز مكانى مناسب داخل أروقة المحاكم تستطيع السيدات من خلالها الحصول على خدماتها بشكل لقاء .
وأشار المجلس إلى أن الجهود أسفرت أيضا عن قيام مصلحة الاحوال المدنية بفتح شاشات استعلامات مشتركه مع النيابة العامة، لتوفير الوقت والجهد على الوصايه فى القيام بعده إجراءات فيما بينهم ورفع العبء المادى عنها فى ذلك.
وأكد المجلس أنه لازال العمل مستمر مع وزاره التضامن الاجتماعي ممثلة فى هيئة التأمينات الاجتماعية على إجراء اصلاحات وتعديلات فى إجراءات الصرف والمعاشات الخاصه بالسيدات الأرامل والقصر ، و أصبح هناك تعاون دائم ما بين مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة وما بين النيابة العامة فى إرسال شكاوى السيدات التى تتعلق بإشكاليات حصول االشاكيه على قرار وصايه على مستوى المركزى والفروع .
