تعددت العوامل التي تؤكد اتجاه البنك المركزي المصري الي الاتجاه الي مرحله التعويم الرابع للجنيه المصري خلال الفتره القادمه و لعل في مقدمه العوامل الدافعه الجنيه الي التعويم من جديد صندوق النقد الدولي الذي ينتظر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهد بها الدوله منها وخصخصة بعض الأصول الحكومية قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى المرونة الحقيقية في صفقات العملة خاصه ان الصندوق وافق في ديسمبر الماضي على برنامج إصلاحات اقتصادية تقدمت به القاهرة في مارس 2022 مدته 46 شهرا.
و مع الطلب المتزايد على الدولار وبطء التدفقات الأجنبية الذي يعتبر من اهم الضغوط على الجنيه المصري و هو ما قد تدفعه لانخفاض جديد بنحو 3.5% على أقل تقدير خلال الآونة القليلة المقبلة حسب بلومبرج
و تعتبر أزمة شح النقد الأجنبي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي على إثرها خرجت أغلب الأموال الساخنة من غالبيه البلدان الحاضنه للاستثمارات الأجنبية و ليس في مصر وحدها الا ان الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من السوق قدرت بنحو 23 مليار دولار ما دفع الدوله للاقتراض من صندوق النقد الدولي 3 مليارات دولار الذي كان من اول شروطه التوجه الي سعر صرف مرن وتنفيذ مجموعة من السياسات تضمن سد جزء من الفجوة التمويلية البالغة 17 مليار دولار
و رغم ان الاقتصاد المصري يعتبر من القوه في الصمود للتحديات العالميه منذ ازمه انتشار فيروس كورونا الي الحرب الروسية الأوكرانية الي ان تزايد طلب المستوردين علي العمله الصعبه يعتبر من أهم الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري التي قد تجبر البنك المركزي قريبا على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة حيث أن تعهدات الدولة بالانتقال إلى سعر صرف مرن يخضع لرقابة صندوق النقد الدولي.
و ذلك وسط ارتفاع العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 شهرا يوم الثلاثاء الماضي الذي وصل لمستوى قياسي جديد عند 44.4 للدولار بحسب بيانات بلومبرج مقارنة مع 40 جنيها للدولار شهر مارس الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه بعض البنوك صعوبة في توفير الدولار لتغطية احتياجات المستوردين وتولي البنوك الحكومية اولويه لمطالب المستوردين للسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج دون غيرها من القطاعات في المقام الأول و توفر البنوك الدولار للمنتجات الغذائية والسلع الوسيطة بعد إضافة 9% هامش توفير عملة و5% أخرى تحوطاً لانخفاض الجنيه
و من الضغوط الدافعه الي سرعه التعويم القادم للجنيه المصري هو ما حذر منه البنك الدولي علي لسان فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرا الي ان سرعه التحرك في الإصلاح الاقتصادي مطلوبه بسرعه اكبر حتي لا يتجه التضخم الي مستوي صعودي اعلي مما يشكل ضغط جديد علي الجنيه المصري
خاصه ان مصر تعهدت ببيع بعض الأصول عبر برنامج طرح حكومي هو الأكبر في تاريخ البلاد شمل أكثر من 32 شركة بعوائد متوقعة تصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2023
و في نفس الوقت قال رئيس البنك المركزي المصري علي هامش اجتماعات الربيع إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن تفعل شيئا يذكر لاحتواء التضخم الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات والذي تجاوز حاجز 32% في مارس الماضي بأعلى مستوى منذ عام 2017
و من جهه اخرى جاء الفارق بين السوق الموازية و الرسميه للدولار بفارق 6 جنيهات قبل أن يتراجع إلى 4 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي بسبب مواسم الأعياد بدايه من إجازات أعياد الميلاد الي عيد الفطر ليتداول الجنيه عند 35 جنيه لكل دولار في السوق الموازي بينما بلغ 30.9 المعلن من البنك المركزي و بالطبع فإن اتساع الفارق بين السعرين يؤكد ضرورة توجه البنك المركزي الي التعويم الرابع حتي لا يتسع الفارق بين سعر السوق الرسمية والموازية اكثر
و تتوقع وكاله فيتش ان تعويم الجنيه سيعقبه سلسلة من الإجراءات على رأسها بيع أحد الأصول الحكومية لمستثمرين استراتيجين كمحاولة لتوفير سيولة دولارية على الأجل القريب و من المتوقع تباعا أن يبدأ الجنيه في الانخفاض بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة على أن يصل إلى مستوى 32.5 جنيهاً لكل دولار في بحلول يونيو القادم إلى أن يعاود إلى مستويات 31.5 جنيها في الربع الأخير من العام الحالي وفق بحوث برايم.
