اصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا، اليوم الخميس، بأن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
اشتمل البيان على ثلاثة بنود كالآتي:
أولاً :ـ أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.
ثانيًا :ـ أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامي حر).
ثالثًا :ـ وإن الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة، وكذلك القيمة المضافة، سيتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.
