وجاء فوز المصريين الخمسة، وهم أحمد هاني الجمل، ومحمد عبد العزيز، ومحمد شحاتة، وإسلام خطاب، وإبراهيم عبد الوهاب، ضمن 15 مبتكرًا عربيًّا تحت سن الـ 35 عامًا، من قبل لجنة دولية ضمت 21 حكمًا من الخبراء المتميزين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيولوجيا الحيوية والطب والأمن السيبراني، ومن شخصيات بارزة ومستقلة من رواد أعمال ومستثمرين وأكاديميين ينتمون إلى جامعات وشركات رائدة من جميع أنحاء العالم.

 

بالاضافة الى تنفيذ مشروع “المركز المصري للجينوم”، في الفترة (2020-2025)

و المركز المصري للجينوم هو بمثابة حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم، حيث يهدف إلى دراسة الجينات لتقديم خدمات طبية دقيقة وتوقع الأمراض لتجنب الإصابة بها، ويتم تنفيذه على خمس سنوات (2020-2025) ويشارك فيه أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدني ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.

 

و يشير معلومات الوزراء إلي أنه في ضوء ما تقدم ينبغي التأكيد أنه ومن أجل تعظيم المزايا التي يتيحها الابتكار للاقتصادات الوطنية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن تُولي الدول مزيدًا من الاهتمام باقتصاد المعرفة، الأمر الذي يتطلب استثماراتٍ طويلةَ الأجل في التعليم، وبما يستدعي تطوير السياسات التعليمية لتخدم أجندة التنمية الوطنية، فضلًا عن تطوير القدرات على الابتكار وإتاحة البيئة الدافعة لذلك، وذلك من أجل تقوية القدرة على الصمود في وجه التحديات. 

 

واتصالًا بما تقدم، فقد سلط تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2023 الصادر عن الأونكتاد، الضوء على الفرص التي تتيحها الابتكارات الخضراء - السلع والخدمات ذات البصمة الكربونية الأقل - للبلدان النامية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات التكنولوجية.

 

ويشير إلى 17 من التقنيات الخضراء، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والمركبات الكهربائية، ومدى قدرتها على خلق فرص العمل، وفي هذا الصدد تدعو الأونكتاد الحكومات وأصحاب الأعمال التجارية إلى الاستثمار في قطاعات أكثر تقدمًا وأكثر اخضرارًا، وتعزيز المهارات التقنية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتنمية الصناعات الخضراء.

 

كما يحث التقرير المجتمع الدولي على جعل قواعد التجارة العالمية أكثر دعمًا للصناعات الخضراء الناشئة في الاقتصادات النامية وإعادة النظر في حقوق الملكية الفكرية لتسهيل نقل التكنولوجيا إلى هذه البلدان، لأن فقدان هذه الموجة التكنولوجية الخضراء بسبب عدم كفاية الاهتمام بالسياسات أو نقص الاستثمار الموجه لبناء المهارات والقدرات ستكون له عواقب سلبية طويلة الأمد.

 

وفي تقرير لها عام 2023 عن تقدم إنجاز الأهداف الإنمائية في المنطقة العربية، نادت منظمة "الإسكوا" بضرورة زيادة الاستثمار في الابتكار وفي البحث والتطوير في المنطقة العربية، حيث إنه وفقًا لهذا التقرير، فإن المنطقة العربية تنفق ما قيمته 0.64 % من الناتج المحلي الإجمالي على عمليات البحث والتطوير في مستوى أقل من المتوسط العالمي والبالغ نسبته 1.9%. وجدير بالذكر أن نسبة إنفاق المنطقة العربية على البحث والتطوير كانت حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2017، في الوقت الذي كانت فيه أمريكا الشمالية تنفق حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في العام نفسه 2017.