علام: أي مجتمع لا يُحافظ فيه على المقاصد الشرعية يوشك على الانهيار

.
.

 
- الإسلام أوجب على الإنسان اتخاذ الوسائل التي تحافظ على حياته وبدنه وتمنع عنه الأذى
- الشرعُ الشريفُ جاء بمنهجٍ متوازنٍ متضافر لا تناقض فيه ولا تنافر
 
 
قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: ينبغي المحافظة على المقاصد الشرعية، وهي المقاصد التي تبحث في المقصود من أوامر الشرع الشريف ونواهيه، وتتلخَّص في حفظ خمسة أمور: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض التي تعني الكرامة الإنسانية، والأموال.
 
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "كل يوم فتوى" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم مضيفًا فضيلته أن هذه المقاصد ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة؛ لذا أجمعت كل الملل والعقول السليمة على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات.
 
وأشار مفتي الجمهورية إلى خطأ البعض ممن يقف عند حدود النصوص الشرعية والأدلة الشرعية ولا يريد أن يغوص مع المعاني التي قصد الشارع إليها، والتي يظهر لنا في كثير من الأحوال أن الهدف منها هو كذا، كالمقصد من الصيام كما في قوله عز وجل: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 21].
 
وأكد على أن الشرعُ الشريفُ جاء بمنهجٍ متوازنٍ متضافر، لا تناقض فيه ولا تنافر، فلم يترك شيئًا فيه صلاح أمرِ الإنسان إلا وشرع له من الأحكام ما يُوَازن به بين تحقيق المصالح ودرء المفاسد.
 
وشدَّد المفتي على أهمية مراعاة المقاصد الشرعية الخمسة قائلًا: "أي مجتمع لا يُحافظ فيه على هذه المقاصد الخمسة هو مجتمع على حافة الانهيار إن لم يكن منهارًا بالفعل".
 
واستعرض أهمية الحفاظ على المقاصد الشرعيَّة مشيرًا إلى أن الإسلام دعا إلى المحافظة على الإنسان؛ فجعل حفظ النفس من مقاصده الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، وارتقى بهذه المقاصد من مرتبة الحقوق إلى مقام الواجبات، فلم تكتف الشريعة الغراء بتقرير حق الإنسان في الحياة وسلامة نفسه، بل أوجبت عليه اتخاذ الوسائل التي تحافظ على حياته وصحة بدنه وتمنع عنه الأذى والضرر.

ترشيحاتنا