أكدت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة إلى تطلعها للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة حيث أن برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يهدف إلى مساعدة الدول على بناء نظم لمواجهة الأنشطة الاجرامية من خلال حماية نوعية الحياة للمجتمعات، وهذا يرتبط بآثار تغير المناخ، لذا يهتم البرنامج ببناء القدرات لدعم النظم القانونية للدول لرفع الوعى بالجرائم البيئية والتي قد ترتبط بالجرائم الناتجة عن التهجير واختلاف نوعية المعيشة، كما يهتم البرنامج بحماية الصيادين والحد من الصيد غير الشرعي خاصة في شمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والوفد المرافق لها، لمناقشة نتائج مؤتمر المناخ COP27 والتعاون في خارطة الطريق إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون الثنائي في مجال مواجهة الجرائم البيئية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتم إتخاذ خطوات هامة لتفعيلها، برئاسة مشتركة مع ألمانيا ومشاركة 12 كيان دولي و14 دولة، وإعداد خارطة طريق للإطار الحاكم لها والعمل على جذب مزيد من الشركاء، موضحة أن المبادرة لا تهدف فقط لإيجاد حلول لآثار تغير المناخ من الطبيعة، ولكن تركز على تحقيق استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بأفكار مبتكرة، ومنهم الصيادين لمساعدتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يحد من فرص الجريمة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه عندما تم اتخاذ قرار منع الصيد في مايو يونيو ويوليو من كل عام لإكثار الزريعة، تم مراعاة البعد الاقتصادي للصيادين بإتاحة الفرصة لاستغلال مراكبهم في الجوانب الترفيهية والصيد للهواة.
جدير بالذكر أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة هي إطار عمل حقيقى للربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ، وتحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتي يمكن وصفها بالأرقام، أنها ستعالج 26٪ من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالى 104 بليون دولار بحلول عام 2030 تصل إلى 303 بليون دولار في عام 2050، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الإقتصادى والإجتماعي.
