كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ عن تغييرات بديلة في القضاء، رداً على الإصلاح المخطط له من قبل تحالف اليمين المتطرف في إسرائيل الذي أثار احتجاجات حاشدة في الأسابيع الأخيرة
وحذر هرتزوغ من أن إسرائيل تمر بنقطة تحول، وشدد على مشاركته في جهود الوساطة والتحدث مع «آلاف المتظاهرين » في أعقاب تصاعد التظاهرات التي تنظمها المعارضة ضد حكومة نتنياهو.
وأضاف «الحرب الأهلية خط أحمر، لن أترك ذلك يحدث بأي ثمن أو بأي شكل من الأشكال». وقال إن إسرائيل «في خضم أزمة حقيقية»، ولكن أيضاً «أمام فرصة كبيرة» و«عند مفترق طرق».
وأضاف أن «معظم الإسرائيليين يريدون خطة تحقق العدالة والسلام على حد سواء».
وأضاف هرتسوغ في خطاب نقلته وسائل إعلامية عبرية“نحن على مفترق طرق، إما أزمة تاريخية أو لحظة دستورية حاسمة، وجود حرب أهلية أمر غير مستبعد، ومن يظن أننا لن نصل لذلك فليس لديه فكرة عما نعيشه”.
وتابع الرئيس الإسرائيلي : “أود أن أخصص بضع كلمات للصراع الداخلي الذي يمزقنا في هذا الوقت، نحن في وضع خطير وخطير للغاية قد تكون له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية”.
وأضاف “ليس سراً أنني كرست كل وقتي وطاقتي لإيجاد تفاهمات من شأنها أن تنقذنا من الأزمة الدستورية والاجتماعية التي نحن فيها”.
وأكد علي أنه يلتقي بجميع أطراف الأزمة من الائتلاف الحكومي والمعارضة، قائلا: “لا يتعلق الأمر بتسوية سياسية، بل بجهد مذهل لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل، لأن الوضع صعب للغاية ومقلق.
وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الإصلاح الشامل المخطط له في تعديل طريقة اختيار القضاة.
وستشهد خطة الرئيس الإسرائيلي (البديلة) أن تضم لجنة الاختيار ثلاثة وزراء، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين، واثنين من موظفي الخدمة المدنية سيتم الاتفاق عليهم من قبل كل من رئيس المحكمة العليا ووزير العدل.
وأكد سكرتير الحكومة يوسي فوكس على «تويتر» أن التحالف لا يدعم خطة الرئيس الإسرائيلي.
وقال فوكس إن «خطة الرئيس أحادية الجانب ولم يوافق عليها أي عضو في الائتلاف».
وقد أثارت مساعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لإدخال تغييرات شاملة على المحاكم الإسرائيلية ضجة داخلية وانزعاجاً بين الحلفاء الغربيين لإسرائيل.
إذا تم تمرير الاقتراح الأولي، فإن ذلك سيعني تأثيراً أكبر للحكومة في اختيار القضاة والحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريع.
وأجرى الرئيس الإسرائيلي، الذي يعتبر دوره شرفياً إلى حد كبير، محادثات في الأسابيع الأخيرة في محاولة للتوسط في حل وسط بين أعضاء الائتلاف وأولئك الذين يعارضون التغييرات القضائية، لكنه لم يؤكد أنه يحظى بدعم المشرعين للخطة.
