يجتمع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، وسط اضطرابات استثنائية في الأسواق المالية قد تجبره على الابتعاد عن خطط رفع أسعار الفائدة مرة أخرى رغم أن التضخم لا يزال مرتفعا.
قرار الفائدة المنتظر من المركزي الأوروبي يأتي وسط صخب شهدته أسواق العالم بعد أزمة انهيار سيلكون فالي، والتراجعات الحادة لسهم بنك كريدي سويس السويسري، قلق من انتقال العدوى إلى قطاع المصارف عالميا.
وأصبح صانعو السياسة النقدية في مأزق فيما يتعلق بالمدى الممكن لرفع الفائدة من أجل مواصلة معركتهم لكبح التضخم دون التسبب في هزة بالقطاع المالي.
وكان المركزي الأوروبي تعهد بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الخميس، لكن انهيار سيلكون فالي في أميركا الأسبوع الماضي أثار مخاوف من تأثير التشديد النقدي على الاستقرار المالي للبنوك، إلى جانب المشكلات التي يعاني منها بنك كريدي سويس.
ويخشى المركزي الأوروبي من الإضرار بمصداقيته في خطط مكافحة التضخم الذي تراجع إلى 8.5 بالمئة في منطقة اليورو خلال فبراير الماضي، لكنه لا يزال أعلى كثيرا من مستهدفه البالغ 2 بالمئة.
ويأتي قرار الفائدة المرتقب من المركزي الأوروبي قبل أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأميركي الذي يرجح المستثمرون حاليا أن يبطئ وتيرة رفعه للفائدة إلى 25 نقطة أساس فقط لتقليل الضغط على القطاع البنكي، بعدما كانوا يتوقعون ارتفاعا قدره 50 نقطة أساس قبل أسبوع.
* في فبراير الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي، لتصل إلى 3 بالمئة، و2.5 بالمئة على الودائع.
* خلال 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 4 مرات بإجمالي 250 نقطة أساس (في أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق).
* تشير توقعات المستثمرين حاليا إلى فرصة بنسبة 40 إلى 45 بالمئة فقط بأن يقوم المركزي الأوروبي بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس، بعد أن كانت 100 بالمئة الأسبوع الماضي.
* التوقعات الخاصة بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس كانت تستند إلى أن التضخم سيظل مرتفعا للغاية لعدة سنوات، إلى جانب استعادة اقتصاد منطقة اليورو لقوته.
ضغوطات وتوقعات سلبية!
قال الأكاديمي الفرنسي بيير لويس ريمو، في تصريحات لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن "هناك حالة من عدم التفاؤل إزاء القرار المرتقب للمركزي الأوروبي، والذي تذهب التوقعات إلى أنه سيقر رفع سعر الفائدة.. هذه القرارات (رفع الفائدة) تؤرق المستثمرين وأرباب الشركات والمواطن الأوروبي كذلك".
وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها انعكاسات خطيرة على أوروبا، وبالتالي متوقع استمرار قرارات رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، إلا أن هذه القرارات كانت لها أضرار كبيرة على المواطن الأوروبي، خصوصاً أولئك المطالبين بسداد القروض، علاوة على أن رفع سعر الفائدة يشكل ثقلاً يتعلق بديون الدول، ما ينعكس على الحالة الاقتصادية لدول تعيش بالأساس أوضاعاً صعبة من حيث حجم الدين العام.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد أكدت في 18 فبراير الماضي، عزم البنك مواصلة رفع سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس في مارس، وقالت إن:
* معدلات التضخم تشكل ضغوطاً كبيرة خصوصاً بسبب أسعار الطاقة.
* البنك المركزي الأوروبي سينشر مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية بطريقة تمكن من تقييم المسار المستقبلي للسياسات النقدية الأوروبية.
