قال الدكتور عبد الحميد نوار ، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، يمثل إنهيار بنك وادي السيليكون Silicon Valley Bank وهو البنك المساند للإستثمار في قطاع التكنولوجيا الناشئة والإبتكار، ثاني أكبر إنهيار لبنك في تاريخ الولايات المتحدة بعد بنك جي بي مورجان تشيز JP Morgan Chase.

حيث بلغت أصوله أكثر من 200 مليار دولار وقت إنهياره، وهو ما يقل بكثير عن قيمة أصول بنك جي بي مورجان تشيز وقت إنهياره والتي بلغت أكثر من 3 تريليون دولار نهاية عام 2008.

وأشار نوار أنه في أعقاب مواجهة أزمة نقدية، حاول بنك وادي السيليكون في البداية جمع الأموال عن طريق بيع الأسهم، ثم حاول بيع سندات، لكن الإجراء أثار ذعر المستثمرين ، ومن ثم محاولة جميع العملاء سحب أموالهم من البنك، مما أدى في النهاية إلى إنهياره يوم الجمعة 10 مارس 2023،  وأحدث إنهياره صدمة عبر قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

واستطرد من المعلوم، أن حالة الذعر في أوساط المودعين لها أثر، وأن محاولة المودعين سحب أموالهم في وقت واحد من أي بنك - مهما كانت قوة مركزه المالي - فستؤدي إلى إنهياره فوراً، لأن البنك يوظف أمواله ولا يحفظ في خزائنه إلا بنسبة محددة كسيولة لمقابلة المعاملات الإعتيادية.

 وتوفر المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) حماية تأمينية للمودعين الذين تصل قيمة ودائعهم إلى 250 ألف دولار فقط، لذا سيواجه عملاء بنك وادي السيليكون الذين تتجاوز ودائعهم هذا المبلغ مأزقاً شديداً.

ويرى نوار أنه عند قراءة الأزمة التي أدت إلى إنهيار البنك قراءة معمَّقة نجدها ذات شقين:

أولاً:
أحد أسباب الإنهيار هي سياسة بنك وادي السيليكون نفسه حيث أنه أعماله كانت مركزة جداً في قطاع التكنولوجيا برأس المال الاستثماري الجريء وإقراض الأموال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. ومن ثم فإن تردي مستوى التنويع في الإستثمار فتح المجال أمام المخاطر في وقت ساءت فيه الأمور لمجموعة ليست بالقليلة من عملاءه في قطاع التكنولوجيا.

ثانياً:
من أسباب الأزمة التي أدت إلى إنهيار البنك ايضاً سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك المركزى الأمريكي (الإحتياطي الفيدرالي) بزيادة أسعار الفائدة والتي ضغطت بشكل متواصل على الأسواق والعملاء وهي بالفعل *معادلة صعبة* ؛ ولسوء الحظ، لم يستطع البنك تسييل الأوراق المالية من محفظته بخسارة، ولا من بيع أسهمه ليدعم ميزانيته العمومية.

ويعتبر إنهيار بنك وادي السيليكون نذيراً بتوقع المزيد من المشاكل أو الإنهيارات في المستقبل في القطاع المصرفي الأمريكي. فكلما واصل البنك المركزى الأمريكي (الإحتياطي الفيدرالي) سياسة زيادة أسعار الفائدة في محاولة لخفض التضخم، فسيؤدي ذلك إلى دفع البنوك لا سيما المتخصصة إلى حافة الإنهيار. وسوف تخلق المشكلات في النظام المصرفي الأمريكي مشكلات في أماكن أخرى من العالم جراء العولمة في الخدمات المصرفية، ومن ثم خطر العدوى. وسوف يصبح النظام المصرفي العالمي أقل إستقراراً. لذلك، سيكون من المهم أن تعمل السياسة النقدية في الولايات المتحدة على ترشيد وظيفتها، وأهدافها ضمن سياسات الإقتصاد الكلي.