«الجامعة العربية» تدين العدوان الإسرائيلي على المخيمات والقرى الفلسطينية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

 

أدانت جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الحملات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القدس ونابلس وجنين وأريحا.

 

وكذلك أدانت الجامعة العربية التحريض على القتل والإرهاب والإبادة الذي يمارسه وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة كتصريح أحدهم بمحو قرية حوارة الفلسطينية عن وجه الأرض،  وكذلك الحصار والعدوان المستمر على قطاع غزة،  والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء وعبر المجلس عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم والتأكيد على قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

 

كما حث المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 159 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، امس الأربعاء، في مقر الجامعة العربية برئاسة مصر ومشاركة سامح شكرى وزير الخارجية رئيس المجلس الوزارى العربى للدورة ١٥٩ على مستوى وزراء الخارجية العرب ، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة فلسطين، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

 

وأكد المجلس دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، والإعلان عن بدء تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة القانونية اللازمة في هذا الشأن، وذلك من خلال الترشيحات المشكورة التي قدمها عدد من الدول الأعضاء لخبراء في القانون الدولي لعضوية اللجنة.

 

وكذلك دعوة الدول الأعضاء التي لم ترشح ممثلين عنها في اللجنة إلى الإسراع بذلك، ودعوة الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين لوضع الأطر التنظيمية اللازمة لاستكمال تشكيل اللجنة، بحيث تشمل مهامها، ضمن أمور أخرى، تقديم الدعم القانوني لما يلي: (1) المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة حول ماهية نظام الاحتلال الإسرائيلي، (2) مواكبة التحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، (3) رفع قضايا بشأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الحالية والتاريخية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، (4) رفع قضايا بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" لعام 1917.