على خلفية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نموًّا خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023 في الدوحة بقطر، أوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن عدد البلدان الأقل نموًّا يبلغ 46 بلد، ويقطنها نحو 14% من سكان العالم. وتُعد هذه البلدان من أفقر الاقتصادات وأكثر ضعفًا على مستوى العالم، حيث تشكل هذه البلدان نحو 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولا تتلقى سوى 1.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر ، وتشكل أقل من 1% من الصادرات السلعية العالمية.
وأوضحت الاونكتاد أن البلدان الأقل نموًّا تعاني بشدة من ارتفاع أعباء الديون، حيث ارتفعت مدفوعات خدمة الدين الخارجي بتلك الدول لتصل إلى نحو 65 مليار دولار عام 2022، مقابل 46 مليار دولار عام 2021، ومن المتوقع أن تبلغ 60 مليار دولار عام 2023.
وأشارت الأونكتاد إلى أن البلدان الأقل نموًّا تُعد محورًا هامًا لضمان نجاح خطة التنمية المستدامة 2030؛ لذا أوصت بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وتعزيز التعاون الإنمائي لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في تلك البلدان، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتى:
التخفيف الفعال للديون وإدارتها في البلدان الأقل نموًّا لتلافي المخاطر المتزايدة للديون، والناجمة جزئيًا عن الافتقار إلى مصادر بديلة لتمويل التنمية.
تنويع الصادرات وتحويل الأنشطة الاقتصادية والوظائف والموارد من القطاعات منخفضة الإنتاجية إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
تعزيز القدرات الإنتاجية لتحسين قدرتها على تصنيع سلع جيدة وتقديم خدمات؛ لزيادة مشاركتها في التجارة العالمية.
زيادة القدرة الاستثمارية من خلال تقديم الدعم المالي والتقني لإعداد المشروعات الاستثمارية والتفاوض بشأن العقود، وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار ، ومنح التسهيلات للترويج للاستثمار.
