قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل الطعن على قرار وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لجلسة 25 فبراير للاطلاع على التقرير.

وذكرت الدعوى ، أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.

وأكدت ،  أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي ، وطبيعة عمل المحاماة ، تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة ، وأي تقييد لها ولرجالها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وشددت ،  على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.

وأشارت ، إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

وتابعت الدعوى : "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".