قال ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم ، أمام رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، أثناء نظر القضية المقامة منه في أزمة لاعبي نادي الزمالك المروفوض قيدهم باتحاد الكرة ، أنه طبقا للمادة ١٣ من قانون الرياضة ، لا يوجد سلطة من وزارة الشباب علي الاتحاد ، السلطة الوحيدة هي وزارة المالية ، وسبب عدم القيد واضح ، فالقرار من الاتحاد بيراجع هل المستندات المقدمة من الأندية مستوفية الشروط من عدمه ، فضلًا عن ضرورة تسديد الرسم عن اللاعبين وذلك من خلال الإيداع في البنك ، وطلب القاضي الاطلاع علي تعليمات القيد ، قائلًا لابد من وضع المبلغ داخل البنك وإحضار الإيصال للاتحاد ، وأن المنازاعات الرياضية تتجه للجنة تسوية المنازاعات .
واختصمت الدعوى حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وقالت الدعوى ، إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
لفتت الدعوي إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".
