قررت هيئة محلفين تابعة لمحكمة سان فرانسيسكو تبرئة إيلون ماسك من مسؤولية الخسائر التي تكبدها مستثمرون في تيسلا، بعد اتهام الملياردير الأمريكي على خلفية تغريدات نشرها في 2018 قال فيها إنه حصل على تمويل لإخراج شركته للسيارات الكهربائية من البورصة، ما تسبب بتأرجح سعر سهمها بشكل حاد لبضعة أيام.
وترجع أطوار القضية إلى أغسطس 2018، حينما غرّد ماسك بأنه يريد إخراج تيسلا من البورصة لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك، ما تسبب بتقلبات حادة في سعر سهم الشركة استمرت لأيام.
وأجرى المحلّفون مداولات لمدة ساعتين تقريبا قبل العودة إلى قاعة المحكمة في سان فرانسيسكو ليعلنوا أنهم اتفقوا بالإجماع على أن لا ماسك ولا مجلس إدارة تيسلا ارتكبا عمليات احتيال عبر التغريدة وعقبها.
من جهته، غرّد ماسك الذي حاول عبثا نقل المحاكمة إلى تكساس بذريعة أن المحلّفين في كاليفورنيا سيتحيزون ضدّه "الحمد لله غلبت حكمة الشعب!". وأضاف: "أنا أقدّر بشدة النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بالإجماع بشأن البراءة في قضية تيسلا 420 لإخراج الشركة من البورصة".
وجادل المحامي نيكولاس بوريت الذي يمثل غلين ليتلتون ومستثمرين آخرين في تيسلا، في المحكمة بأن القضية أقيمت من أجل ضمان أن يلتزم الأغنياء والنافذون القواعد نفسها للأسواق المالية مثل أي شخص آخر. وقال بوريت للجنة المؤلفة من تسعة محلفين خلال المرافعة الختامية: "نشر إيلون ماسك تغريدات كاذبة مع تجاهل متهور لحقيقتها".
كما أشار بوريت إلى شهادة خبراء قدّرت أن مزاعم ماسك بشأن التمويل والتي تبين أنها غير صحيحة، كلّفت المستثمرين مليارات الدولارات في المجموع وأنه يجب أن يدفع ماسك ومجلس إدارة تيسلا تعويضات.
إلا أن أليكس سبيرو محامي ماسك نجح في الرد بأن الملياردير ربما أخطأ في صياغة تغريدة متسرّعة، إلا أنه لم يخدع أحدا.
