قال الدكتور إبراهيم درويش أستاذ المحاصيل الحقلية بكلية الزراعة جامعة المنوفية فى تصريح خاص "لبوابة الاخبار المسائي" أن إقامة مركز عالمى لتخزين وتجارة وتداول الحبوب فى مصر أحد الأهداف الذى يسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فمنذ أن تولى أمانة المسؤولية وهو يعمل جاهدا على تأمين الغذاء للشعب المصرى وذلك من خلال عدة مسارات متوازية ومتكاملة كلها تصب فى تحقيق إقامة مركز عالمى لتخزين وتداول وتجارة الحبوب فى مصر لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة .
وتابع: لقد بدأت فكرت إقامة مركز عالمى لتخزين وتجارة وتداول الحبوب فى مصر فى ابريل 2014 و تم اختيار منطقة دمياط فى البداية ثم دخل على الخط المنطقة اللوجستية حول قناة السويس بعد تطوير المجرى الملاحى للقناة بجانب هناك أكثر من منطقة فى مصر يمكن أن تساهم فى إنجاح المشروع مثل دمياط والعقبة ومنطقة قناة السويس ولعل المنطقة الاقتصادية حول قناة السويس لها ميزة تنافسية نظرا لموقعها المتميز خاصة بعد اتمام التفريعة الجديدة .
وأضاف: هذا المشروع يتم الدفع به بقوة فقد طرحه سامح شكرى وزير الخارجية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى سبتمبر 2022 وذكر بأن الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم وطالب بضرورة طرح استراتيجية متكاملة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية مؤكداً أن مصر من خلال موقعها الجغرافي تعلن عن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب في مصر إسهاما في صون الأمن الغذائي العالمي .
واشار وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية الى أنه خلال مشاركة وزير الخارجية أيضا في ( مؤتمر صوت الجنوب) من خلال الدعوة التى وجهت للدولة المصرية من الهند للمشاركة فى كضيف في اجتماعات مجموعة العشرين، تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين أكد على نفس هذا المطلب في كلمته منوهاً بالتحديات التي تواجه دول الجنوب جراء الأزمات المتلاحقة، بما في ذلك جائحة كورونا وأزمات سلاسل الإمداد وأعرب عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
كما أن التوترات والنزاعات الدولية وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على ارتفاع اسعار النفط وتوقف سلاسل الإمداد وحالة تضخم عالمية بالإضافة إلى الأحداث التى مرت بها الدولة المصرية بعد عام 2011 والحرب على الإرهاب والتربصات خارجية وداخلية التى تحيط بالدولة المصرية .
وتابع وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية أنه فى ظل التحديات الكبرى التي تواجه هذه الجهود وتعوقها مثل الزيادة السكانية المطردة حيث أن مصر تعد أكبر مستورد للأقماح على مستوى العالم بواردات سنوية تتجاوز الـ 10 ملايين طن فى المتوسط فى العام وذلك فى ظل محدودية الموارد المائية وقلة الموارد المالية والتغيرات المناخية المستمرة وتؤثر على الأمطار والجفاف
والاوبئة العالمية .
واضاف استاذ المحاصيل الحقلية أن من المسارات التى تعمل عليها الدولة المصرية لتأمين الغذاء وإقامة مركز عالمى لتخزين وتداول الحبوب هى .
1-الاهتمام بالقطاع الزراعى من خلال خطة للتوسع الأفقى بإقامة مشروعات زراعية متكاملة تنموية قومية عملاقة مختارة بعناية هى بمثابة شرايين للتنمية فى مصر مثل استصلاح واستزراع المليون ونصف فدان ومشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى الخير وتنمية شمال ووسط سيناء وكثير من العديد من المشروعات الزراعية. العملاقة .
2- تعظيم استغلال وحدة الأرض ووحدة المياة خاصة فى جنوب الوادى وسيناء، والتوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف ذات احتياج مائى اقل وتقليل فترة زراعة المحصول والتوافق مع التغيرات المناخية، وأيضا استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع والتوسع فى المشروع القومى للزراعات المحمية (الصوب) واعتماد الزراعة الزكية مناخيا.
3- إقامة شبكة من الطرق والموانى والمطارات لتسهيل عمليات النقل واللوجستيات فى فترة بما يفوق ماقامت به طوال 60 سنة ماضية .
4- تطوير نظم الرى وترشيد المياه وتبطين الترع لتوفير كميات مياه يعاد ضخها فى المشروعات القومية الجديدة .
5-اقامة المشروع القومى للصوامع
للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضم مصر الآن 70 صومعة مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم على مستوى محافظات الجمهورية.
6- مشروع "المستودعات الاستراتيجية
يساهم أيضا بأن تكون مصر مركزا عالميا لتخزين الحبوب وتداولها "فقد أعلنت وزارة التموين عن إنشاء 7 مستودعات استراتيجية جديدة لزيادة المخزون السلعي وفق أحدث تكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع بما يضمن سلامة وجودة المنتجات .
8- تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام و “يبلغ متوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد 5 مليارات جنيه وسيخدم 4 محافظات، كما سيحسن منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين. و هذه المستودعات سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل بين 8 و9 أشهر
9- تأمين احتياجات البلاد لنحو 25 سلعة أساسية و ستساعد على إنشاء بورصات سلعية سترفع تصنيف مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index
10- تفعيل الزراعة التعاقدية مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محاصيل معينة خاصة محاصيل الذرة والزيوت واستلام القمح من المزارعين بأسعار تشجيعية للمزارع المصرى .
