وانطلاقاً من هذا الفكر، تم إطلاق الحوار الوطني المصري، بمحاورة الثلاثة وهم "الاجتماعي، الاقتصادي، والسياسي".. وفقاً لمقترحات المشاركين من كافة فئات المجتمع.
1. أولويات الاستثمارات العامة
- هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
- الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.
- أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.
2. ملكية وإدارة أصول الدولة
- الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها
- تشغيل الأصول المعطلة
- الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة
- برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)
- مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية
-مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه
- صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.
3. تمويل الاستثمار العام
1. الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص
2. دور صندوق مصر السيادي في التمويل
3. أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات
كما توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على اختيار د. أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، وأ. محمود سامي مقرر مساعد.