إفتتح الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر، الجلسة التشاورية لتنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام وفقا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والتى نظمتها وزارة البيئة ومنظمة اليونيدو بحضور عدد من الشركات التجارية (سلاسل التجزئة).
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أهمية هذه الجلسات في تهيئة المناخ الداعم للتوجه نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة فى هذا الشأن، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها إصدار المواصفة الجديدة للأكياس البلاستيكية، ودراسة الحوافز والغرامات وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، لافتة إلى حرص وزارة البيئة على البحث على أنسب البدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام قبل إقرار آليات منعها للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والصحة، للحد من تأثيرات التلوث البلاستيكي عليها. 
 وتأتي الجلسة في إطار تفعيل قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، بالتنسيق بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات و مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادى الاستخدام التابع لمنظمة الامم المتحده للتنمية الصناعية. 
وتضمنت الجلسة التشاورية عرض تقديمى عن مشروع منظمة اليونيدو لتعزيز ممارسات الإقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادى الإستخدام فى مصر، وعرض تقديمى آخر عن تحديات مشكلة البلاستيك أحادى الاستخدام فى مصر ، والمسئولية الممتدة للمنتج فى ظل قانون المخلفات وهى سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئى الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل مسئولية استرجاع فارغ المنتجات والسعى الى إعادة تدويرها او التخلص الآمن منها .
كما تم فتح مناقشة عامة بوجود ممثلى اتحاد الغرف التجارية مع مسئولى سلاسل التجزئة عن آلية تنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للقانون ولائحته التنفيذية ، حيث تم خلالها مناقشة العديد من النقاط أهمها آلية تنفيذ المواصفة الجديدة لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام والأكياس القابلة للتحلل و سبل تطبيق حظر التوزيع المجانى لهذه الأكياس، والالتزام بتنفيذ برنامج المسئولية الممتدة للمنتج والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، وإعداد وتنفيذ برامج توعية لزوار منافذ البيع حول إنتهاء فترة السماح وبدء تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى لهذه الاكياس، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ نظام تحفيزى لعملاء المتاجر المستخدمين للأكياس متعددة الإستخدام والصديقة للبيئة ، واسترجاع الاكياس المستهلكة ووضع نظام للاستفادة منها، وتنفيذ الحملات الترويجية للتحول الأخضر من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى .