أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات على أهمية استراتيجية الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والتى تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض إستهلاك الأكياس البلاستيكية، بهدف تقليل نصيب الفرد حتى ٥٠ كيسا سنويا بحلول عام ٢٠٣٠.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية لتنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام وفقا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والتى نظمتها وزارة البيئة ومنظمة اليونيدو بحضور عدد من الشركات التجارية (سلاسل التجزئة).
ولفت العربي إلى أن هناك عدة إجراءات للحد من إنتشار الأكياس البلاستيكية، أولها أن تكون توزيع الأكياس بمقابل مادي، وتغيير مواصفات الأكياس لتكون أكثر استدامة، ووجود حوافز للمصنعين، وتنفيذ حملات لرفع الوعي، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتطبيق كل القوانين والتشريعات التي تعد في حيز التنفيذ، وخاصة القانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الذي يشمل المادة ١٧  و تتضمن إصدار قرار لمجلس الوزراء بتحديد المنتجات ذات الاولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج و بيان أصنافها ، والاجراءات المتبعة فى شأنها ،والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الادارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.