دعت منظمة إنسانية، الاتحاد الأوروبي، إلى “وقف دعم خفر السواحل الليبي، وإلا فسيكون متواطئاً في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وجاء في التقرير الثالث لمنظمة (Sos Humanity) غير الحكومية عن نشاط الإنقاذ، أن “من واجب الدول الساحلية قانونيًا أن تحدد ميناءً آمنًا بأسرع وقت ممكن، لإتاحة إكمال عملية الإنقاذ”، كما “يجب تقليص وقت بقاء المهاجرين على متن السفينة إلى الحد الأدنى”، ومع ذلك، فلم يتم الوفاء بهذه الالتزامات القانونية منذ سنوات”.
وطلب التقرير الصادر الخميس، من “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ضمان إحترام القانون الدولي وتنفيذه باستمرار على طريق الهجرة المارة بمنطقة وسط البحر المتوسط”، مبينةً أن “هذا يشمل واجب الدول الساحلية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحرية، وضمان إنزال الناجين في أقرب ميناء آمن وعلى وجه السرعة”.
وخلص التقرير الى القول، إنه “علاوة على ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي قطع أي دعم على الفور لما يدعى خفر السواحل الليبي، وإلا فسيظل متواطئاً في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
