انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5 بالمئة في ديسمبر، مما وفر قدرا من الارتياح لبنك إنجلترا والأسر البريطانية، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977.

وجاء الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7 بالمئة في نوفمبر، متماشيا مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، مبتعدا عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر.
وفي الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار البنزين والملابس على المعدل الرئيسي للتضخم، فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 16.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر 1977.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، جرانت فيتزنر إن أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، وسط زيادة للأسعار في المتاجر والمقاهي والمطاعم.

وظل معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ثابتا عند 6.3 بالمئة في ديسمبر.

وينظر اقتصاديون إلى معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي بوصفه دليلا أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية.

وتوقع بنك إنجلترا في شهر نوفمبر انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين الرئيسي إلى نحو 5 بالمئة بحلول نهاية عام 2023، مع استقرار أسعار الطاقة، لكن صانعي السياسات حذروا من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم جراء انكماش سوق العمل وعوامل أخرى.

وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 بالمئة من 3.5 بالمئة في الثاني من فبراير في تحديثه ربع السنوي لتوقعاته الخاصة بالنمو والتضخم.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار الأميركي بعد هذه البيانات.

وقال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هنت، بعد نشر البيانات، إن ارتفاع معدل التضخم "يمثل كابوسا لميزانيات الأسر" ويضر بالاستثمار التجاري ويؤدي إلى الإضراب.

وأضاف "إننا بحاجة إلى الالتزام بخطتنا مهما بلغت قسوتها لخفض معدل التضخم".

واعترض هانت على مطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور في القطاع العام مع دخول الكثير من العمال في إضراب، نظرا لارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ بكثير من التضخم وبنسبة أقل من متوسط الأجور بالقطاع الخاص في المملكة المتحدة.