كشف المستشار أسامة الصعيدي أن الوسط الرياضى يعيش الآن حالة من الشتات والاضطراب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 2018.

وتابع «الصعيدى»: وهو الأمر الذي حذرنا منه فى كل آرائنا منذ ما يقرب من عام ونصف، بأن كثير من نصوص قانون الرياضة الحالى موصومة بشبهة عدم الدستورية، وأن قانون الرياضة يحتاج قانونا جديدا. 

وشدد «الصعيدي»، على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أصبح التحكيم الرياضى فى مصر بلا قانون لأنه بصدور الحكم، أصبحت لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم والتى تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية التى يطبقها المركز منعدمة ولا وجود لها. 

وأضاف «الصعيدى»: بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أصبحنا فى حالة فراغ تشريعى منظم لتسوية المنازعات فى مصر، ولم يعد لدينا الآن سوى مركز تسوية وتحكيم رياضى بلا أدوات قانونية، ويمكن وصف الأوضاع بأن مركز التحكيم بلا تحكيم.

وعاود المستشار أسامة الصعيدي، مناشدته للوسط الرياضى بضرورة الانضباط القانونى وعدم اللهث خلف الفتاوى والآراء القانونية، التى تخدم أصحابها فقط ومصالحهم الخاصة دون النظر إلى المصلحة العامة، مع ضرورة التأكيد على أنه لا تنسحب آثار الحكم بعدم الدستورية على المراكز القانونية قبل صدوره بحكم قضائي حائز لقوة الأمر المقضى به ومحمولا على النصوص القانونية المقضى ببطلانها، ويستثنى من ذلك الحكم بعدم الدستورية المتعلق بنص جنائي.

من ناحية أخرى ناشد الصعيدي، أعضاء مجلس النواب المصرى، بضرورة إلغاء قانون الرياضة، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، مؤكدا أن القانون الحالى الحاكم للهيئات الرياضية، وشركات الاستثمار الرياضى، وجميع أوجه النشاط الرياضى فى مصر، مشددا على ضرورة إصدار قانون جديد للرياضة يتضمن نصوصا قانونية حاكمة، وضابطة للنشاط الرياضى فى مصر، بالإضافة للنصوص القانونية التى تواكب التطور الكبير والسريع فى مجال الاستثمار الرياضى ودراسة تجارب الدول الغربية التى حققت أرباح خيالية فى مجال الصناعة الرياضية، سواء على مستوى المنشآت الرياضية أو الأندية أو فى مجال التسويق الرياضى. 

كما شدد المستشار أسامة الصعيدي، على أن الاستثمار الرياضى يعد الآن أحد المصادر الاقتصادية الهامة شريطة تناوله بحرفية وثقافة تواكب التطور الذى يشهده الاستثمار الرياضى.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي، أنه ليس فى مقام محاكمة القانون بل الأمانة تقتضي إلغاء هذا القانون حتى يستقيم العمل الرياضى وتتحقق الغاية المرجوة منه.