قال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن الجهاز ومن خلال خبراته وممارسته بتبني الدفاع عن الصيادين وتبني القضايا الخاصة بهم ومراعاة مصالحهم ونقل وجهة نظرهم وتمثيلهم أمام كافة الجهات الأخرى والتي تمثلت في الأتي:-
وتابع: تم اصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 والذي تم تطبيقه إعتباراً من 1/1/2020 والذي تضمن "طرق التأمين على عمال الصيد وملاك مراكب الصيد".
وأوضح رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أنه عند تطبيق القانون فوجئنا بإعتراض أصحاب المراكب علي المبالغ المطلوب سدادها وعلى الرغم من أن الجهاز ليس جهة إختصاص في هذا الشأن حيث أنه يقوم بتجديد رخص وبطاقات الصيد بعد سداد التأمينات الإجتماعية إلا أنه تبني قضية التأمينات الإجتماعية وقام بإتخاذ العديد من الإجراءات وتم مخاطبة الهيئة القومية للتأمينات لإعادة النظر فيما ورد بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 مع التأكيد على أن قطاع الصيد من أهم القطاعات التي تضم العديد من العاملين وتساهم في الإنتاج القومي ويعد الصيد هو الدخل الأساسي لكل العاملين بهذا القطاع.
كما تم مخاطبة رئيس صندوق التأمين الإجتماعي لبيان المسطحات المائية التي يتم إيقاف الصيد بها للتأكيد على أن الصيادين لا يعملون طوال العام كما تم توضيح أن كافة المراكب التي تعمل بالبحيرات هى مراكب شراعية أو بمجداف و تم عقد إجتماع مع وزيرة التضامن الإجتماعي ومسئولي الوزارة لشرح طبيعة العمل بقطاع الصيد وإقتراح الحلول والتصورات التي يمكن الأخذ بها عند إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات لحل هذه المشكلات.
وأشار الدكتور صلاح مصيلحي إلى أنه من خلال الجهود التي قام بها الجهاز فقد صدر القانون مراعيا إلي حد كبير مصالح الصيادين كما تم معاملة كل ملاك المراكب بالبحيرات ونهر النيل علي أنهم عمالة غير منتظمة لتقليل قيمة المبلغ التأميني مع الإستفادة من كل المزايا التأمينية الواردة بالقانون.
وأوضح أن الجهاز قام بمد العمل برخصة الصيد عدة مرات حتى للسماح لملاك مراكب الصيد بالعمل وعدم توقف هذه الوحدات الإنتاجية والذي كان سيؤدي توقفها إلى الإضرار بقطاع الصيد وتأثر الدخل الأساسي لكل العاملين بهذا القطاع وتم مد العمل ببطاقات الصيد للصيادين الذين لم يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم حتي 28/12/2022 لعدم توقفهم عن العمل حيث ينص القانون رقم 146 لسنة 2021 على أنه يعمل بالرخصة حتى 31/12 من كل عام ويكون تجديدها خلال المائة وعشرون يوماً التاليه مما يعني أن العمل بالرخصة ينتهى في 30/4 من كل عام نظراً لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون وعدم تمكن الصيادين وأصحاب مراكب الصيد من انهاء كافة المستندات الخاصة بالتجديد وعدم تمكن ملاك مراكب الصيد من تجديد الترخيص خلال المدة القانونية مما قد يؤدي إلى توقف المراكب عن العمل.
وقال رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن المبادرات الرئاسية كان لها دور كبير وهام منها مبادرة بر أمان بتاريخ 27/5/2021 حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة بر أمان والتي أستهدفت بحيرات الريان اول وثالث بمحافظة الفيوم وبحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية وبحيرة ادكو بمحافظة البحيرة وبحيرة المنزلة بمحافة دمياط وبورسعيد والدقهلية وتم توزيع مستلزمات الصيد وبدل الوقاية على الصيادين وملاك المراكب بإجمالي عدد 6290 صياد.
وقال الدكتور صلاح مصيلحي أنه بتاريخ 25/8/2021 تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة والتي استهدفت بحيرات (المرة والتمساح بمحافظة الاسماعيلية والسويس وبحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ) وتم توزيع المستلزمات على الصيادين وملاك المراكب بأجمالي عدد 5396 .
وتابع أنه بتاريخ 30/9/2021 تم إطلاق المرحلة الثالثة والتي أستهدفت بحيرات (البردويل بمحافظة شمال سيناء وبحيرة السد العالي بمحافظة اسوان) بإجمالي عدد 12153.
- وبتاريخ 26/2/2022 تم إطلاق المرحلة الرابعة والتي أستهدفت صيادي وملاك المراكب بنهر النيل بعدد 16 محافظة وهم (كفر الشيخ والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والجيزة والفيوم والقاهرة والاسماعيلية وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر واسوان) بإجمالي عدد 846 ، وتم الإنتهاء من المرحلة الرابعة بتاريخ 15/5/2022.
- كما تم تسليم عدد 135 سيدة من الصائدات من محافظات الاقصر وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ مراكب صيد وأيس بوكس لحفظ الاسماك ومستلزمات صيد وبدل وقاية وكوزلوك.
- تم الإنتهاء من توزيع عدد (10 وحدات خلايا طاقة شمسية) على صيادي بحيرة ناصر تمهيدا لتعميم التجربة علي كافة الصيادين العاملين ببحيرة السد العالي.
مبادرة إحلال المراكب:
- تم إطلاق مبادرة تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بر أمان" حيث سيتم تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة التي لا يزيد طولها عن 6 متر وتعمل في البحيرات ونهر النيل والتي يحمل مالكها رخصة صيد سارية.
-تم عمل حصر بكافة الطلبات وقامت الجمعيات بتوقيع بروتوكول مع وزارة التضامن.
-وقد بدأ التنفيذ في محافظات ( سوهاج والاقصر وكفر الشيخ ) مع الاستمرار في تلقي الطلبات والبدء في التنفيذ بالمحافظات الاخري.
- وتم الإنتهاء من تصنيع عدد من المراكب وتم تسليم عدد 50 مركب بمنطقة سوهاج وجاري الإنتهاء من تسليم باقي المراكب للصيادين.
- وفي إطار تطوير منظومة الصيد ورفع المستوى المعيشي للصيادين وبناء مراكب صيد متطورة وتوطين صناعة مراكب الصيد تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية فقد تم عقد العديد من الإجتماعات مع هيئة قناة السويس وممثلي الصيادين وتنظيم زيارات ميدانية للتعرف على مشكلات الصيادين وطلباتهم وخاصة في بحيرة المنزلة وبحيرة السد العالي ويتم حالياً دراسة نماذج لمراكب الصيد متطورة لعرضها على الصيادين لتوفير سبل الراحة والأمان أثناء ممارسة عمليات الصيد.
تعويضات الصيادين خلال فترة الوقف:
- إستمراراً لجهود الجهاز في مساعدة الصيادين وخاصة العاملين بالبحيرات ونهر النيل أثناء فترات وقف الصيد فقد تم التنسيق مع وزارة التضامن لصرف المبالغ المخصص صرفها للصيادين عن فترة وقف الصيد ببحيرة السد العالي والمستوفاة بياناتهم وفقا للتعليمات الرئاسية.
- تم التنسيق مع وزارة التضامن لصرف تعويضات لملاك مراكب الصيد العاملين ببحيرة قارون عن فترة وقف الصيد بالبحيرة.
• كما ينتهج الجهاز العديد من السياسات من أجل إستدامة الموارد السمكية والمحافظة علي المخزونات السمكية وتوفير سبل العيش للمجتمعات الساحلية وتطوير ورفع كفاءة أسطول الصيد بما يضمن الإستفادة الكاملة من المنتجات السمكية وإعطاء قيمة مضافة للمنتج وذلك من خلال العديد من الاجراءات التي تتمثل في الأتي:
- إعداد وإعتماد خطة إدارة لمصايد الأسماك بالمسسطحات المائية مع الأخذ بعين الإعتبار الأهداف الإدارية طويلة الأجل للثروة السمكية لتوفير التوجيه بشأن الكيفية التي ينبغي أن تدار بها مصايد الأسماك في مصر وذلك على أساس إطار نهج النظام البيئي لمصائد الأسماك.
- كما يقوم الجهاز بعمل دراسة للمخزونات السمكية للأصناف الرئيسية لبيان حالة المخزونات والقرارات الإدارية الواجب إتباعها للمحافظة علي المخزونات السمكية في حالة مستدامة للأجيال القادمة.
- تحديد مواصفات حرف الصيد العاملة بالمسطحات المائية لمنع الصيد الجائر
- كما ان للجهاز جهود كبيرة لمحاربة الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم ويسعي الجهاز حاليا وبخطوات كبيرة في تطبيق منظومة مراقبة مراكب الصيد.
- وضع السياسات التشاركية والتعاون مع الجهات العلمية لتحديد فترات وقف الصيد بالمسطحات المائية وفقا لفترات الراحة البيولوجية.
- إكتشاف مناطق صيد جديدة ودفع مراكب الصيد لإستغلال المناطق غير المستغلة بالمياه الإقتصادية المصرية.
كل هذه الإجراءات وغيرها من الجهود التي تتم في كل البحيرات المصرية تساهم في تعظيم الانتاج من المصايد الطبيعية
واضاف الدكتور صلاح مصيلحي أن الجهاز ومن خلال مسئوليته وإحساسه بأهمية هذا القطاع ومراعاة للإعتبارات الإجتماعية والإقتصادية ومصلحة الصيادين يقوم بتطبيق روح القانون والتيسير على العاملين بهذا القطاع ومراعاة مصالحهم وضمان إستمرار عملهم وتأمين دخولهم حفاظاً على الأمن والسلم الإجتماعي للدولة.
