أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن خطة الميكنة التي تعمل عليها النقابة منذ فترة، ضمن مشروع الرقمنة الذي عملت عليه النقابة العامة للمحامين خلال الفترة الماضية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين.
وأضاف نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن من ضمن أهداف الرقمنة وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط، فضلا عن منع التلاعب بمقدرات النقابة والحافظ على أموال المحامين، لافتاً إلى أن اللامركزية نقلة نوعية وفرت الوقت والجهد والمال على المحامين، ووضعت النقابات الفرعية أمام مسئوليتها تجاه جمعياتها العمومية.
وكانت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم أطلقت المرحلة الاولي من التشغيل التجريبي لمشروع ميكنة الخدمات النقابية، وسلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على المحامين في ربوع الجمهورية.
وقد أعلن نقيب المحامين أن خطة الميكنة تعد ضمن مشروعها الكبير في إعادة هيكلة النقابة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الرقمية التي من شأنها تيسير مهمة النقابة والأعضاء في ذات الوقت.
وأوضح أن المرحلة التجريبية للميكنة والخاصة باستخراج كارنيهات العضوية والبطاقة العلاجية، بمقرات الفرعيات إلى جانب السداد إلكترونيًا عن طريق الفيزا كارد، تشمل مرحلتها الأولى: محافظات الصعيد والدلتا والوجه البحري ومدن القناة، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من النصف الثاني من يناير وتشمل: محافظات القاهرة الكبرى، تليها مرحلة ثالثة: تبدأ اعتبارًا من منتصف شهر يناير وتشمل استخراج شهادات القيد وبطاقات الرقم القومي.
