بعد نجاح السلطة الفلسطينية في دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة على التصويت لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقي، جاء رد تل أبيب بفرض عقوبات مادية مالية علي السلطة الفلسطينية وحول هذا القرار.
أكد الدكتور رامى زهدى عضو الهيئة الإستشارية لمركز العرب للأبحاث والدراسات يبدو أن الحكومة الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو لم تمتلك الإدراك السياسي المناسب لتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يُطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.، كون القرار يأتي في ظروف يحاول فيها العالم تقليل حجم الصراعات الدولية وتقليل حدة التوترات خاصة في منطقة من أخطر مناطق الصراع في العالم، قرار الأمم المتحدة في هذا التوقيت لايمثل فقط رجوعا ولو جزئيا للشرعية والحق الفلسطيني في أراضيه وإنها جوهر القرار في حد ذاته يمثل طريق تواصل بين أطراف الصراع العربي الإسرائيلي في وقت لا يوجد من يتحمل الكلفة الإقتصادية والإستراتيچية لمزيدا من التوتر.
وىضيف زهدى أن الحكومة الإسرائيلية التي وافقت على تحويل نحو 139 مليون شيكل (37,3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تحصل عليها إسرائيل بشكل رسوم جمركيّة، لعائلات ضحايا هجمات فلسطينيّة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، بينما ستحتفظ إسرائيل بأموال أخرى للسلطة الفلسطينيّة، بقيمة ما دفعته هذه السلطة في العام 2022 "للإرهابيّين وعائلاتهم"، بحسب النصّ، دون تحديد المبلغ، يمثل مزيدا من التعاطي الخاطئ من قبل إسرائيل، لان الضغوط الإقتصادية علي الحكومة الفلسطينية ومن ثم علي الشعب الفلسطيني سوف تمثل إنعكاسا سلبيا علي الإقتصاد الإسرائيلي نفسه وعلي دخول المواطنين في إسرائيل كون حركة التجارة قائمة بين الطرفين بشكل أو بآخر والإقتصاد الفلسطيني جزء مؤثر في الإقتصاد الإسرائيلي لكن الأسوء من ذلك هو الأثار المجتمعية الكبيرة لمثل هذا القرارات التي تعمق حجم الهوة بين فرص الإصلاح وبين مزيدا من كره المواطن الفلسطيني والعربي للكيان الإسرائيلي وبالتالي ينعكس ذلك في شكل مزيدا من عمليات المقاومة ضد السلطات الإسرائيلية وربما يتطور لسلوك عدواني يستهدف المدنيين من الطرفان، كان أجدي بالحكومة الإسرائيلية ان تتعامل بالمنطق والنهج الدولي وان تحترم حق الدولة الفلسطينية باللجوء للمؤسسات الدولية كإطار شرعي معترف به بدلا من غلق الأبواب أمام الشرعية الدولية وإستبدالها بعمليات ميدانية وسياسية محتملة تؤثر عن أمن الجميع بالمنطقة.
