جاء الأسبوع الأول من العام الحالي ساخن و سريع في أحداثه و قراراته الاقتصادية وانتهي بأجازه طويله بمناسبة عيد الميلاد المجيد تمتد من يوم الجمعة إلى يوم الأحد علي ان تعاود البنوك نشاطها يوم الاثنين المقبل وكان البنك المركزي المصريقد اعلن عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، يوم الأحد المقبل 8 يناير 2023.
و من اهم الاحداث المصرفيه التي شهدتها الايام الاول من عام ٢٠٢٣ أصدار البنك الأهلي المصري و بنك مصر شهادات ادخاريه جديدة لمدة سنة بعائد 25% يصرف سنويا، أو 22.5% يصرف شهريا و هي الاعلي في عائدها علي الاطلاق، و الشهادة تم توفيرها كافة فروع البنكين وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنكين.
و اجتماع يعتبر لجنه السياسه النقديه الاخير بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، الذي نتج عنه رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصل إلى 16.25,17.25و 16.75، على الترتيب، وموافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار بشكل مباشر،
من اهم الاحداث التي أثارت التساؤلات حول انعكاسها علي سعر الدولار و حول مدي السيطره علي السوق السوداء التي عاودت الظهور من جيد الا ان قرارات المركزي المصري تمكنت من عوده القيود عليها.
بالاضافه الي اعلان البنك المركزي عن دراسه وضع قواعد إطلاق العملات الرقمية بديلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة وما لها من مخاطر.
ووفق التقرير فقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية برئاسته، بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية و ذلك بالإضافة الي مشروعات أخرى يعمل عليها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، وجاءت في مقدمة تلك المشروعات منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، والعملات الرقمية للبنوك، والادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، فضلًا عن وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر و اخيرا قرار المركزي بالإفراج عن البضائع المتأخرة بالموانئ المصرية.
