أصدر صندوق النقد العربي تقريرا بعنوان "استراتيجيات رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية"، وذلك في ظل اهتمام صناع القرار على مستوى العالم بالتحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية، من حيث الفرص والمتطلبات والمخاطر المُصاحبة لها، وهو الأمر الذي يدعمه تسارع استخدام التقنيات المالية الحديثة وتنامي الاحتياجات التمويلية للحكومات.
وبحسب التقرير، فإنه يتم تيسير نفاذ المستثمرين إلى أسواق الأوراق المالية الحكومية من خلال ربط المنصات الرقمية للأدوات المالية الحكومية بحسابات وحوافظ المستثمرين الرقمية، مما يبرز أهمية التحول المالي الرقمي كمحور مهم في معالجة تحديات تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية في جوانب عدة، منها تعزيز السيولة في الأسواق وتخفيض الوقت والتكلفة في المعاملات، وبالتالي إنجاز التسوية والمقاصة للأوراق المالية بشكل آني، ورفع كفاءة البيانات والتقارير والامتثال، وجذب مستثمرين جدد، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، كما يعزز التحول الرقمي أيضًا فرص اندماج الأسواق المالية وتنشيط المعاملات المالية عبر الحدود.
وعليه، فإن المضي قدمًا في التحول الرقمي، يستوجب التقدم بخطوات مدروسة ومتدرجة ومتكاملة في تنفيذ التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية، حتى يتم تحقيق الأغراض المستهدفة منه مع مراعاة المخاطر التي قد تنشأ، وبالتالي التحوط منها، ذلك في إطار تحليل واضح لعناصر التكلفة والعائد من رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية والأسواق المالية بشكل عام.
كما يؤكد التقرير على أهمية مراعاة برامج تنمية سوق الأوراق المالية الحكومية لدعم كفاءتها، كهدف رئيس، في ظل الإطار الحالي والملائم، عند تفعيل برنامج التحول الرقمي في سوق الأوراق المالية الحكومية وتصميم النظام الرقمي ووتيرته، بحيث تقتصر فقط على تيسير استخدام الأدوات المالية والمنصات الرقمية.
ويخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات من بينها، أنه يُمكن البدء في استخدام التقنيات المالية الحديثة وتقنيات السجلات الموزعة، كقاعدة للبيانات، بما يشمل تسجيل الأصول، وكل أنواع أصول ومشروعات الدولة ليتم الاستفادة من هذه القاعدة في طرح الأدوات المُهيكلة من الصكوك وسندات المشروعات أو السندات الإيرادية وأدوات التمويل المُستدام التي تطرحها الدولة، إضافة إلى حفظ بيانات العملاء من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
