أحال المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 5 موظفين من العاملين بشركة التعاون للبترول، للمحاكمة العاجلة.
وشملت قائمة المتهمين، مدير إدارة مبيعات طنطا بالإدارة العامة المساعدة لمبيعات جنوب ووسط الدلتا، والمفوض بالعمل كمدير عام مساعد وسط وجنوب الدلتا بشركة التعاون للبترول، و4 من مديري إدارة التابعين لإدارة مبيعات طنطا بشركة التعاون للبترول.
كان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، مدير المكتب، قد تلقى بلاغا من رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول بشأن اكتشاف مخالفات ارتكبها المختصين بمكتب مبيعات طنطا بمنطقة وجه بحري، وتتلخص فى قيامهم بتسهيل استيلاء إحدى المؤسسات التى يتم التعامل معها من قبل الشركة على منتجات الشركة من الزيوت بمبلغ يزيد على 40 مليون جنيه، دون وجه حق، متجاوزاً لحدود التأمين النقدي المقدم من تلك المؤسسة للشركة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الخولي، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار محمد عبدالجليل، قيام المتهمين كل حسب اختصاصه، بالموافقة على شحن كميات من الزيوت والشحوم لإحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة بما يتجاوز قيمة التأمين النقدي المودع لدى شركة التعاون للبترول، وهو ما تسبب فى وصول مديونية المؤسسة لدى الشركة خلال شهري نوڤمبر، وديسمبر ٢٠٢٠، لما يزيد على 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى الأضرار التى لحقت بأموال الشركة، وكذا عدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في صرف الزيوت لتلك المؤسسة بالتقاعس عن مراجعة المحاسبة من مسحوبات والتأكد من استلام ونزول الشيكات في موعد استحقاقها ودخول المبالغ في حساب الشركة، ودون إخطار المختصين بذلك بالمخالفة للقانون واللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وفى إطار متصل، أكد المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أنه تم عرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فأمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
