أكد الدكتور عبدالحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ،أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الإقتصادي في مصر مقاساً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حدود 5% تقريباً حتى النصف الأول من العام المالي 2023، لافتا إلى أن هناك أدلة قوية على أن معدل التضخم سوف يتراجع.
وأضاف نوار خلال تصريحات للأخبار المسائى، أتوقع أن عام 2023 سيكون واقعاً جديداً بين عالم ينتهي، وآخر يتشكل، وسيكون المستفيد الأول هو الأمن القومي الإقتصادي والإجتماعي.
ولاسيما مع إنطلاق الإنتاج في أنشطة التصنيع المحلي، لتعزيز المحتوى المحلي وسد ثغرت الإنكشاف أمام الواردات، ومخاطر إضطراب سلاسل الإمداد جراء الأزمات الدولية، وتداعياتها على مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.
ولفت إلى أنه مع قرب بداية عام جديد عقب ساعات قليلة ، لا تظهر بوادر تعافي الإقتصاد العالمي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وإستمرار تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد رغم إنحسارها كثيراً، وإستمرار حالة الركود والتضخم في الضغط بشدة على الأسواق والمالية العامة في معظم دول العالم وفي الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
وقد أكدت توقعات المؤسسات الدولية تباطؤ معدلات النمو الإقتصادي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأسواق الناشئة، وبالنسبة لمصر من المتوقع أن يبلغ النمو الإقتصادي مقاساً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حدود 5% تقريباً حتى النصف الأول من العام المالي 2024.
وبعد رفع أسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة، وسحب إستثمارات غير مباشرة بمبالغ ضخمة، يتوقع أن يستخدم البنك المركزي المصري أدوات السياسة النقدية الأخرى للتشديد النقدي وتعزيز السيطرة على التضخم، وترشيد الطلب المحلي على الواردات.
ويمكن أن يدخل الإقتصاد في ركود معتدل خلال النصف الثاني من العام المالي 2023 حيث يؤدي إرتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء الطلب على السلع والخدمات، لاسيما ضعف الطلب الإستهلاكي على السلع المعمرة مع تغير أولويات الإنفاق، وضعف الطلب الإستثماري لا سيما الإستثمار السكني، مع ما يُصاحب ذلك من بعض التراجع في أسواق العمل ومن ثم التوظيف الكلي.
وبالتالي، هناك أدلة قوية أكثر وضوحاً على أن معدل التضخم سوف يتراجع، لكنه سوف يظل فوق هدف مؤشر التضخم الأساسي المحدد من البنك المركزي المصري.
ويشكل خلق حيز مالي في الموازنة العامة تحدياً كبيراً، والمستهدف ألا يؤثر توَجُّه الحكومة لخفض عجز الموازنة على عدد من الأنشطة المساهمة بشكل جوهري في النمو الإقتصادي. وكأهداف رئيسية، متوقع أن يكون التركيز الأبرز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتعزيز الكفاءة من خلال تحسين الحوكمة ، والحفاظ على مستوى أو زيادة الإيرادات.
واستطرد مع ذلك يجب إمعان النظر في زيادة الإقتراض في بيئة أسعار الفائدة الحالية، ومرونة الإيرادات، وهيكل تكوين الدين الحالي (من حيث أسعار الفائدة ، وتاريخ الإستحقاق، وعملات الإقتراض، إلخ)، وشروط الدين الجديد. ولاشك أن إتباع سياسات إقتصادية كلية مالية سليمة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سيؤثر إيجابياً على المُقْرضين والمانِحين الآخرين، ويؤدي إلى تدفقات جيدة من النقد الأجنبي توفر حيزاً ماليا إضافياً على المدى المتوسط.
وأضاف نوار أنه يجب أن تعمل الحكومة أقصى ما في وسعها لتعزيز إتجاهات الإيرادات من الكبار الأربعة – الصادرات، وتحويلات المصريين، والسياحة، قناة السويس – لأن ذلك صانع التغيير والمؤثر الحقيقي الأقوى في سد فجوة النقد الأجنبي. طبعاً هناك إمكانات متباينة لكل مصدر من المصادر الأربعة. والإيرادات المتولدة في الأسواق الدولية من الصادرات، وتحويلات المصريين هي الأولوية.
كما أنه مع التسويق الجيد، من المحتمل أن يكون هناك مزيداً من الإتجاه الصعودي النسبي في إيرادات السياحة موسمياً للشتاء والربيع، خاصة بعد النجاح الذي حققته مصر في تنظيم وإستضافة قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، وكل هذا، جنبا إلى جنب مع ضبط العديد من التشوهات والإختلالات في الأسوق، وضبط الطلب الكلي، يجب أن تبدأ فجوة النقد الأجنبي في الإنحسار، وإزالة ضغط التصنيف السيادي من قبل وكالات التصنيف الإئتماني بإذن الله تعالى.
