اكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انه مع تصاعد الأزمات البيئية الناتج عن الأنشطة الصناعية أصبح خطرا يهدد كل دول العالم فمع بداية الثورة الصناعية في أوروبا منذ أكثر من قرن من الزمان، صار الاقتصاد العالمي ينمو بشكل يؤدي إلى استنزاف الموارد وينتج عنه كميات كبيرة من الانبعاثات. تشير التقارير الدولية إلى أن كمية الموارد الطبيعية المستخرجة من الأرض تضاعفت خلال الثلاثين عامًا الماضية،
كما ارتفعت كمية الغازات الدفيئة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع متزايد في درجة حرارة الكوكب، وفقدان التنوع البيولوجي، ونضوب احتياطات المياه، وتلوث المحيطات، وضعف خصوبة التربة؛ مما يهدد استمرارية حياة الإنسان على كوكب الأرض. لذلك فإن التصنيع الأخضر يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة المشكلات الاقتصادية والبيئية في آن واحد. هذا المقال يلقي الضوء على أهمية التصنيع الأخضر والوضع الحالي للقطاع الصناعي في مصر، وعدد من السياسات الصناعية الخضراء المقترحة التي يمكن أن تعزز من وتيرة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والدول النامية.
وبالنسبه الى أهمية التصنيع الأخضر فإن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر اصبح ضرورة ملحة ليس فقط للدول المتقدمة، بل أيضا للدول النامية. فقد أثبتت التجارب الناجحة في الدول أن البعد البيئي هو مكون رئيس ومكمل للتنمية الصناعية، وليس متعارضا معها، حيث إنه يمكن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي مع الحفاظ على البيئة وذلك من خلال العوامل التالية:
تطبيق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف وكفاءة الموارد والطاقة يساهم بشكل كبير في الحد من خفض تكاليف الإنتاج وزيادة التنافسية.
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار تركز بشكل متزايد على البعد البيئي في سلاسل القيمة العالمية، لذلك فإن وجود الموردين من الدول النامية في سلاسل القيمة العالمية سيرتبط بشكل كبير بقدرتهم على الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية.
تأجيل الاستثمار في البنية التحتية الخضراء سوف يكون له تكلفة اقتصادية كبيرة في المستقبل، ولأن العديد من الدول النامية اليوم تقوم بإنشاء مدن صناعية جديدة وتطوير البنية التحتية اللازمة لها، ولذلك ليس من المعقول أن يتم ضخ استثمارات في صناعات غير مستدامة لن تكون موجودة في المستقبل.
الاقتصاد الأخضر له فوائد كثيرة على رفاهية وصحة المواطنين؛ مما يقلل من النفقات المخصصة لقطاع الصحة ويرفع من إنتاجية العمال.
