مرحلة جديدة في مسيرة التنمية يرتقب انطلاقها في سلطنة عمان بعد ظهور نتائج أول انتخابات بلدية جرت في عهد السلطان هيثم بن طارق.
وشهدت سلطنة عمان أمس الأحد انتخابات لتشكيل 11 مجلسا بلديا في 11 محافظة، أسفرت عن فوز 126 مرشحا من بينهم امرأة من بين 696 مرشحا من بينهم 27 امرأة .
تنمية شاملة
وحملت تلك الانتخابات أهمية خاصة كونها جاءت بعد إصدار عدة مراسيم سلطانية رسمت خارطة طريق لتفعيل دور المجالس البلدية في تنمية مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق مرتكزات وأهداف رؤية "عُمان 2040".
وتستهدف تلك المراسيم إشراك أعضاء المجالس البلدية في تطوير المحافظات والعمل على تحقيق التنمية المتوازنة والاستغلال الأمثل للموارد بما يقود إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في السلطنة.
كما استهدفت تلك المراسيم منح المحافظات الصلاحية لإدارة شؤونها، والتخطيط والتنفيذ لاحتياجات مواطنيها الداخلية، ما يجعل كل الأمور في المستقبل مرتبطة بالمُحافظة والمُحافظ والمجالس البلدية.
وسبق أن أكد السلطان هيثم بن طارق أنه: "آن الأوان ألا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات المجتمعية، وقد أصبح دور المحافظين وكذلك دور المجالس البلدية مهمًّا جدًّا وعلى الجميع التفاعل".
أيضا، أكد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني أن السلطان هيثم بن طارق أَولى اهتمامًا بتفعيل دور المجالس البلدية وتطوير تشريعاتها المنظمة للدفع بها نحو مزيد من الشراكة مع الحكومة في الشأن البلدي؛ تعزيزًا لمسيرة البناء وتنمية المحافظات، ولتكون أحد روافد العمل الوطني في تحقيق مرتكزات وأهداف رؤية "عُمان 2040" .
وأشار في كلمة له خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات، مساء الأحد، إلى أن الحكومة عملت في الفترة الماضية على تطوير وتحديث الأدوات والإجراءات المنظمة للانتخابات، تماشيًا مع هذه الرؤية الوطنية بأبعادها المختلفة وتوجهاتها نحو التحوّل الرقمي، وذلك من خلال أتمتة كافة خطوات ومراحل العملية الانتخابية بدءًا من طلبات القيد في السجل الانتخابي والترشح، حتى عمليتي التصويت والفرز باستحداث تطبيقات جديدة عالية الدقة ترتكز على السرية التامة والأمن السيبراني.
مهام كبيرة
ومع الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية، يقع على عاتق الفائزين مهام كبيرة في تنفيذ الرؤية السلطانية وتلبية طموحات المواطنين الذين منحوهم ثقتهم كممثلين لهم في المجالس البلدية والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية.
ويعول العمانيون على الأعضاء الجدد القيام بأدوار فاعلة في تنمية المحافظات، في إطار الاختصاصات التي وضحت في قانون المجالس البلدية الجديد، والتي تركزت في 26 اختصاصا، من أبرزها إبداء الرأي في استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها، واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والواجهات السياحية فـيها، والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.
وتعزيزا لدورها في التنمية بما يلبي طموحات وآمال الموطنين، سبق أن أكد السلطان هيثم بن طارق على أهمية التفاعل بين المُحافظ والمجالس البلدية وجهاز الاستثمار العُماني وغرف التجارة والصناعة خاصة مع رفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني وتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) بما يزيد على 650 مليون ريال عُماني ليتم تنفيذها خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية الحالية في مختلف القطاعات، ستعزز النمو الاقتصادي وستسهم في استمرار توفير الخدمات، واستكمال البُنى الأساسية، ودعم أنشطة القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
إقبال الشباب
ويعول الشباب بشكل خاص على دور المجالس البلدية بالتعاون مع الحكومة ومختلف الجهات لتلبية طموحاتهم.
وظهر ذلك جليا في نسبة مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، التي كانت من أبرز المؤشرات الإيجابية للانتخابات البلدية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 39.4% حيث شارك في الانتخابات 288 ألفا و469 ناخبا وناخبة من أصل 731 ألفا و767 ناخبا وناخبة، وهي نسبة مشاركة تقترب من الانتخابات السابقة التي جرت في 2016.
لكن كان اللافت نسبة مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، حيث إن الفئة العمرية من "31 ـ 40" هي الفئة الأكثر مشاركة في الانتخابات وفق المؤشرات التي أعلنتها وزارة الداخلية العمانية، تليها الفئة العمرية "41 ـ 50" ثم الفئة العمرية "21 ـ 30".
ويتكون المجلس البلدي في فترته التي تمتد 4سنوات في كل محافظة من رئاسة المحافظ، وعضوية أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، وأعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع عضوين عن كل ولاية واثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة على ألا يكونا موظفين في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
5 أمور لأول مرة
وشهدت هذه الانتخابات 5 أمور تحدث لأول مرة تعد جميعها أحد أبرز ملامح مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها السلطان هيثم بن طارق، وهي:
- إجراء انتخابات المجالس البلدية عبر تطبيق "انتخب"، على الهواتف الذكية، في تجربة هي الأولى من نوعها في السلطنة.
- الانتخابات هي أول انتخابات بلدية تجري في عهد السلطان هيثم بن طارق الذي تولى مقاليد الحكم 11 يناير 2020، والثالثة في تاريخ السلطنة بعد الانتخابات التي جرت عام 2012 للفترة الأولى، و2016 للفترة الثانية.
- الانتخابات هي الأولى التي يتم إجراؤها وفق قانون المجالس البلدية الجديد الصادر في نوفمبر 2020 والمعدل بالمرسوم السُّلطاني رقم (2022/38) الصادر يونيو الماضي، الأمر الذي يسهل تحقيق مهام المجالس البلدية بفاعلية في مختلف المحافظات والارتقاء بمستوى أدائها.
- أول انتخابات بلدية يتم إجراؤها بعد زيادة عدد ولايات السلطنة من 61 ولاية إلى 63 ولاية بحسب مرسوم سلطاني في يونيو الماضي، تم بموجبه رفع المستوى الإداري إلى كل من نيابتي الجبل الأخضر، وسناو، ليكونا بمستوى ولاية لكل منهما، وهو ما يعني انتخاب 4 أعضاء عن الولايتين للمرة الأولى.
- أول انتخابات بعد أطول فترة للمجالس البلدية، حيث جرت الانتخابات بعد تأجيلها لمدة عامين بسبب انتشار جائحة كورونا، وهو ما ترتب عليها إطالة مدة فترة المجالس البلدية إلى 6 سنوات (2017-2022)، بدل 4 سنوات، وهي أطول فترة للمجلس البلدي منذ انطلاق الانتخابات عام 2012، وهو تأجيل كان ملهما للسلطنة لتطوير الاقتراع عبر الهواتف الذكية وإطلاق أول اقتراع إلكتروني.
