رصد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتواصل ان التنمية البشرية في مصر ، المعنون بـ "التنمية، حق للجميع: مسارات وآفاق مصر"، التقدم المحرز في العديد من أبعاد التنمية المستدامة؛ بهدف تقديم تحليل متعمق لمتابعة مصر لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تتماشى تمامًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما قدم مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها وتأثيرها على المصريين، ومن بينها سياسات التضامن الإنساني والاجتماعي، كالتالي:
السكن الملائم: في عام 2014، تم الإعلان عن برنامج إسكان اجتماعي طموح، حيث سيتم إنشاء مليون وحدة سكنية لتعزيز توافر السكن الملائم للجميع، وخاصة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وحتى 30 يونيو 2020، بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حوالي 312 ألف مستفيد، وقد حصلوا على دعم نقدي يصل إلى 4.9 مليارات جنيه.
كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الدعم من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في عام 2019 حوالي 248 ألف مستفيد، منهم حوالي 20% من النساء. وخلال السنة المالية 2019/ 2020، كان هناك ما يقرب من 4000 مستفيد (حوالي 25% منهم من النساء)، تلقوا دعمًا يقدر بـ 907 ملايين جنيه وتمويل عقاري بقيمة 6.9 مليارات جنيه.
الحماية الاجتماعية: تزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية، أحدثت الدولة تحولًا متعمدًا في فلسفة أنظمة الأمان الاجتماعي في مصر، والتي حولت تركيزها الوظيفي من الإغاثة والحماية إلى الوقاية والدعم، وهو تحول نوعي نحو التمكين في السعي لتحقيق العدالة والأمن لجميع المصريين. وقد انعكس ذلك بوضوح في إعادة هيكلة الدعم لضمان تحسين الاستهداف من أجل تغطية أوسع للفئات الضعيفة، كما يتضح من زيادة جزء المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الميزانية الوطنية. وشمل ذلك بدء برنامج حماية اجتماعية جديد وموسع من خلال التحويلات النقدية المشروطة (برنامج تكافل وكرامة) وكذلك برامج إعادة التأهيل والتمكين، إلى جانب تجديد النظم الوطنية للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتقديم العناصر الغذائية المدعومة.
