يشير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الي الأخصائيون الاجتماعيون يؤدون دورًا مهمًّا في رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة دمجهم في المجتمع ومنع إعادة الصدمة المحتملة. وفي هذا الصدد، تعاونت مصر مع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لدعم الأخصائيين الاجتماعيين في تقديم مثل هذه الخدمات.
وفي هذا السياق، تم تنظيم ورشتي عمل في القاهرة ؛ لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في 10 ملاجئ تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في جميع أنحاء مصر التي تستوعب ضحايا الاتجار بالبشر المصريين والأجانب، حيث توفر الملاجئ مكانًا آمنًا للضحايا من الإناث وأطفالهن، وتوفر لهم الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي اللازم.
وقد تم تزويد الأخصائيين الاجتماعيين بالمعرفة حول كل خطوة من الخطوات التي قد تأتي في طريقهم عند مساعدة الضحايا، بما في ذلك تقنيات المقابلات الأساسية، وتحديد الضحايا من خلال مجموعة من المؤشرات حول الاتجار بالأشخاص وطرق المساعدة بمجرد إيواؤهم في الملاجئ.
وإدراكًا لمبدأ "رعاية مقدمي الرعاية"، تضمنت التدريبات جلسات حول دعم الأخصائيين الاجتماعيين بأساليب بسيطة لتعزيز رفاهيتهم؛ حيث سيساعدهم ذلك على التعامل مع الإجهاد المحتمل وتجنب الإرهاق كمقدم خدمة في الخطوط الأمامية. ومن جانب آخر، تم تسليط الضوء على أدوار مختلف السلطات المصرية في التعامل مع الاتجار بالبشر، كما أوضح "لوران دي بويك"، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أنه كجزء من ثلاث نقاط أساسية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، تندرج ورش العمل هذه ضمن ركيزة الحماية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يلعبه الأخصائيون الاجتماعيون في الحماية والدعم.
