قال السفير د. محمد الأمين ولد اكيك ، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ، إن الغرض الرئيسي لجامعة الدول العربية هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتصدّي للتهديدات المستجدة لمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان، حيث عمل الخبراء المتخصصون من الدول العربية والجامعة العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة على تحديد ثلاث برامج عمل فرعية في المرحلة السابقة تتمثل في: مكافحة الإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب ، وإعلاء النزاهة وتحقيق العدالة ،
ورحب السفير د. محمد الأمين ولد اكيك خلال ختام أعمال الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2022) الذى اختتم اليوم الخميس بالقاهرة ب كريستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مرحباً بالمشاركة فى رحاب جامعة الدول العربية بالبرنامج العربى الذي تم إطلاقه بمقر جامعة الدول العربية يوم 9 مايو 2016، وبحضور معالي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ، و يوري فيدوت وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة. و ميرنا بوحبيب نائب الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، على جهودهم القيمة وحرصهم الكبير على التعاون مع قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي يمثل نقطة الإتصال الوحيدة بالبرنامج مع جامعة الدول العربية ، والعمل معنا كشريك دائم في كافة الأنشطة والبرامج ، والتي تبلورت في العديد من الإجتماعات المشتركة والندوات وورش العمل التي عقدت على مدار السنوات الماضية .متوجهاً بالشكر إلى كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية المشمولة بالبرنامج، وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تقديراً لما لمسناه منهم جميعاً في الحرص على متابعة تنفيذ كافة البرامج الفرعية الواردة بهذا البرنامج، وسرعة الاستجابة والرد على كافة المخاطبات وتقديم المرئيات والملاحظات المتعلقة بها .
وأضاف ، تعلمون جميعاً أن الغرض الرئيسي من البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتصدّي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان، حيث عمل الخبراء المتخصصون من الدول العربية والجامعة العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة على تحديد ثلاث برامج عمل فرعية في المرحلة السابقة تتمثل في: مكافحة الإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب ، وإعلاء النزاهة وتحقيق العدالة ، مضيفاً ، وكذلك الوقاية من المخدرات والصحة ، كما شمل نشاط هذا البرنامج 18 بلداً عربياً هي: الأردن والامارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر و السودان والسعودية وسوريا والعراق وعمان والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وفلسطين وقطر واليمن.
وأستطرد السفير د. محمد الأمين ولد اكيك ، أما في هذه المرحلة من البرنامج الإقليمي" 2016 – 2022 "، والتي كان من المفترض الإنتهاء منها خلال سنة 2021، إلا أنه تم تمديدها سنة إضافية لظروف جائحة كورونا، تم إعداد خمسة برامج فرعية مشتركة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتشمل مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة ، والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة بإضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به .
وأوضح السفير د. محمد الأمين ولد اكيك ، اليوم ينعقد الإجتماع السادس والأخير للجنة تسيير ومتابعة هذا البرنامج في وقت هام جداً حيث سيتم خلاله الإعداد لبرامج ومشاريع المرحلة الثالثة من البرنامج الإقليمي (2023-2028) بشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة وليشمل كذلك الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة، موضحاً ، وحال الإنتهاء منها سوف يتم عرض مسودة من البرنامج الجديد على الدول العربية لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها و إجراء التعديلات عليها، وصولاً في النهاية إلى التحضيرات الرسمية لإقامة حفل التوقيع عليه تحت إشراف مكتب معالي الأمين العام .
وأشار السفير د. محمد الأمين ولد اكيك ، إلى إن جامعة الدول العربية ترحب وتدعم كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كافة البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية ، وإننا نتطلع من خلال هذا الإجتماع إلى مواصلة إستكمال وتحديث إستراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية وكذلك العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية ، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، كما يوفر دعماً للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم ، حيث أن العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده مشغول بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها، هذه الجرائم التي إشتدت في الآونة الأخيرة وخاصة في منطقتنا العربية مما أدى إلى إعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالاً كثيرة وصوراً مختلفة، فهي لا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول، وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد ألا وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء،
ودعا إلى تعزيز الجهود العربية والدولية في محاصرة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحتهما وحماية أمن مجتمعاتنا وإستقرارها ورفاهيتها، وفي وضع آلية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة بغية تنفيذ أنشطته في الوقت المحدد وبشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة.
