تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع رؤساء الوحدات المحلية الاستعدادات والاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية " الذي بدأ تطبيقه اليوم ببعض المحافظات "، مؤكداً على أهمية القانون الذي تم وضعه لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق الاستفادة لكل الأطراف ( الدولة – أصحاب الأنشطة التجارية – المواطنين)، منوها أنه من خلال هذا القانون سيتم توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة ، والذي سيؤدي إلى استقرار ونماء الأنشطة والاستثمارات التجارية القائمة وتشجيع العمل الحر وتحفيز الشباب على المشروعات الصغيرة التي توفر لها الدولة عديد من أوجه الدعم.
ناقش المحافظ مع رؤساء المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية ، كافة الاستعدادات لبدء تطبيق القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات ذات الصلة ، حيث أفاد رؤساء المدن أنه يتم ميدانيا مراجعة جاهزية المراكز التكنولوجية، ومركز إصدار التراخيص للوقوف على جودة الخدمات وتمهيدا لاستقبال السادة المواطنين ، ويجري تنفيذ حملات توعوية وتقسيم مجموعات وفرق العمل على المناطق والقرى لتوضيح اهداف القانون 154 بطريقة بسيطة للمواطنين تحفيزا لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفون تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة.
وجه محافظ بني سويف بمراجعة العاملين بمراكز إصدار التراخيص الذين تم تدريبهم وتلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة ، وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلي للقانون، مع متابعتهم في تقديم كل الشرح اللازم لباقي أعضاء منظومة العمل فيما يعلق بالتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء .
كما حرص محافظ بني سويف على التأكد من تخصيص شباك لذوى الإعاقة وتوفير أخصائي تخاطب للصم والبكم لتوفير الخدمة لذوى الهمم ، مؤكدا على ضمان استمرار ذلك ، ورفع أية معوقات تعرقل الجهود في هذا الشأن لسرعة تذليلها ، حيث أن من حق ذوي الهمم أن يحصلوا على الخدمات والمعاملات الحكومية بالشكل اللائق والتيسيرات اللازمة.
وأشار المحافظ إلى أن القانون الجديد، الذي تتولى وزارة التنمية المحلية تطبيقه بالتنسيق مع المحافظات ، يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية، مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون.
كما أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن ، وقد وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على إنشاء 339 مركزا للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتم من خلال رئاسة مجلس الوزراء ،اعتماد تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطاً الأمر لتحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد، وقامت اللجنة بإعداد منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات والوزارات المعنية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة ، وتوحيد الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط.
