صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الرئيس جو بايدن سيصدر خلال قمة القادة الأمريكية الإفريقية التي ستعقد في واشنطن الثلاثاء المقبل، حصول الاتحاد الأفريقي على مقعد دائم بمجموعة العشرين "G20 " ، ما يمنح الدول الإفريقية مقعدًا على طاولة المفاوضات بشأن المشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها بسبب الاقتصادات الكبري.
وتأتي دعوة بايدن، في الوقت التي تحشد فيه الإدارة الحالية الحلفاء ضد الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتبعية النفوذ الصيني، وتتاح للدول الإفريقية المزيد من الفرص لتقديم رؤيتها واقتراحاتها لحلول جراء التحديات العالمية التي تؤثر عليها من تغير المناخ إلى الأمن الغذائي إلى الصحة العامة.
وتعد التحركات الأمريكية بالقارة السمراء ، مرحلة لاحقة للتحالفات التي أقامتها في منطقة المحيط الهادئ وآسيا لكسب المزيد من الحشد ضد النفوذ الصيني ، وسط حالة من الاستقطابات يعيشها العالم.
ويري الدكتور نبيل ميخائيل استاذ العلوم السياسية بجامعة الميريلاند بالولايات المتحدة، أن دعوة الرئيس بايدن للاتحاد الإفريقي كعضو في مجموعة العشرين، أمر إيجابي خاصة وأن الدعوة توجه لاتحاد سياسي ، سيضع رؤيته للاقتصاد العالمي، بعد عقود من الإهمال.
لافتا إلي، لن تتعدي الاهتمامات حصول أي دولة إفريقية علي مقعد دائم في مجلس الأمن، حيث نادت واشنطن في سبتمبر الماضي بزيادة الأعضاء فيه ، لاسيما وأن الدول الخمس الكبري لن تسمح بذلك حيث توجد دول أخري كثيرة مثل الهند واليابان وغيرها مهتمة بالحصول علي مقعد دائم بمجلس الأمن.
ويشير ، أن الحالة التي يمر بها العالم الان، من الممكن أن تعود بالنفع علي قارة إفريقيا والدول العربية بعد عقود من الإهمال ولكن ليس بالضرورة أن تنهي النزاعات الموجودة بالمنطقة، لذلك لا تزال الولايات المتحدة بحاجة لإعادة تقييم استراتيجياتها للقارة الإفريقية، مقارنة بأماكن أخرى، مثل الصين وأوروبا، لاسيما وأن ميزان القوي العالمية يتركز في "أوراسيا".
وبحسب ميخائيل، قد نري خلال الفترة المقبلة العديد من المبادرات والاستثمارات الأمريكية ومن حلفاءها الأوروبيون، لاسيما بعد القمة الصينية العربية ، والتي ناقشت العديد من الملفات من مبدأ المصالح المشتركة وهو ما تغاضت عنه الإدارات الأمريكية المتتالية.
ووفقا لخبراء، تعد قارة إفريقيا، هي الأسرع نموا بالعالم، حيث يبلغ عدد سكانها 1.7 مليار نسمة، كما ستنضم 90 مليون أسرة إلي فئة المستهلكين بحلول 2025 ، ما يتيح قوة شرائية تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار للاقتصاد العالمي.
