شهدت أسعار الذهب بالسوق المصري ، تقلبات سعرية متلاحقة ، وقفزات جنونية غير مبررة، وإحجام بعض الشركات عن التداول لحين ضبط الأسواق .
ارجع الكثير من خبراء هذا المجال، أسباب قفزات سعر الذهب الغير متوقعة، والمتسارعة، إلى زيادة حجم الطلب على الشراء من قبل المستهلكين، وهو ما لا يتناسب مع حجم المشغول المعروض بالأسواق، في ظل إيقاف الاستيراد ، والتعامل في حدود الخام المحلي .
ورأي بعضا من تجار الذهب والمجوهرات أن هناك تلاعب بأسواق الذهب، حيث أنه يتم تسعير الذهب بقيمة أعلي كثيرا من القيمة الحقيقية له، وهو ما دفع الكثيرين من التجار إلى إيقاف التعامل في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل أوقفت أحدي المنصات الالكترونية المتخصصة في تداول الذهب، تسعير الذهب للمرة الثانية ، بالسوق المحلي خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، نتيجة استمرار التلاعب داخل الأسواق، وفقا لما ذكرته في بيان لها
ويعني إيقاف التسعير، أنه يتم الامتناع عن نشر أسعار الذهب، ومن ثم إيقاف التعاملات سواء بالبيع أو الشراء لحين ضبط الأسواق ، وتسعير الذهب وفقا لقيمته الفعلية.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، ومدير أحد منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن المنصة لن تشارك في عملية التلاعب التي يتعرض لها سوق الذهب من قبل بعض التجار، لتحقيق مصالح خاصة تدمر مدخرات المواطنين، حيث تراجعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم بنحو 200 جنيه، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1650 جنيهًا،
وأرجع امبابي أسباب هذا التراجع إلى الضغط الاعلامي أمس ووقف كثير من الشركات ومحلات التجزئة البيع والشراء لحين استقرار الأوضاع داخل السوق، واتضح أن الهدف من تراجع الأسعار تجميع أكبر قدر من الذهب الخام من السوق على أسعار منخفضة، لتُرفع الأسعار مرة أخرى لميتوى 1830 جنيهًا.
أضاف، أن المنصة اتخذت قرارًا بإعادة وقف تسعير الذهب، كما تدرس بعض الشركات والمحلات وقف البيع والشراء تجنبًا لعدم المشاركة في هذه المسرحية الهزلية والتلاعب بأموال المواطنين ومقدرات الوطن.
لفت، إلى ضرورة تدخل الدولة والأجهزة الرقابية لضبط حركة التسعير داخل السوق، أو على الأقل معالجة العوامل التي أدت إلى انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي، والحفاظ على استقرار المعروض داخل الأسواق، ومنع الاحتكار وغلق منافذ التهريب لبيع الذهب بالأسواق الخارجية، لتوفير الدولار في ظل وقف الاستيراد.
