أعاد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلي الأذهان قضية «هانتر بايدن» نجل الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية الخاصة باستحواذ هانتر وشركته علي 11 مليون دولار ، من خلال عمله كمحام وعضو مجلس إدارة بشركة أوكرانية متهمة بالرشوة، وعمله مع رجل أعمال صيني متهم الآن بالاحتيال ، بعد أن غرد عبر منصة تويتر التي استحوذ عليها مؤخراً، معلناً عن وجود وثائق تخص هانتر بايدن، الأمر الذي ينذر بإعادة صياغة القضية بمزيد من التفاصيل.
وترجع القضية إلي أكتوبر 2020 عندما نشرت صحيفة نيويورك بوست في تقرير لها، توصلها لمعلومات تخص جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، في محل لتصليح الأجهزة ، يحتوي علي بريد إلكتروني بينه وبين رجل أعمال أوكراني، يفيد باستحواذ هانتر وشركته علي مبالغ مالية ، من 2013 إلي 2018.
ومع انتشار التقرير تحرك كل من Twitter و Facebook للحد من انتشاره، وحظر Twitter الأشخاص من التغريد على رابط قصة New York Post أو إرسالها في رسائل خاصة - وهي خطوة غير عادية للغاية من قبل تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر ماسك في سلسلة من التغريدات، كيف تعاملت الإدارة السابقة لتويتر مع تقرير الصحيفة سواء بالحظر وعدم تداوله قدر الإمكان بين المستخدمين، واعدًا بكشفها للجمهور.
ومن أبرز الوثائق ، رسالة بريد إلكتروني من رئيس قسم الثقة والأمان السابق في تويتر ، يوئيل روث، تشجع الموظفين علي حظر قصة نيويورك بوست، علي ضوء التدخلات الأجنبية بالانتخابات الرئاسية 2016 .
بالإضافة إلي المدولات الخاصة مع النائب رو خانا- ديمقراطي من كاليفورنيا - حول تحرك Twitter لتقييد الوصول إلى التقرير وسط استياء من النائب .
ودعم ماسك موقفه من حرية التعبير، باستطلاع للرأي للعفو عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس لتسريب الوثائق، و إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية الذي فجر فضيحة برنامج التجسس الحكومي عام 2013 وهرب من الولايات المتحدة، وحصل علي الجنسية الروسية.
قائلا " ليس تعبيرًا عن الرأي ولكني وعدت بإجراء استطلاع للرأي ، هل ينبغي العفو عن أسانج وسنودن؟"
ويقول الدكتور نبيل ميخائيل استاذ العلوم السياسية بجامعة الماريلاند سابقاً، مما لاشك فيه أن الأمر مسيس ، لاسيما وأن ماسك يريد أن يعيد اعتباره أمام الجميع بعد الهزات العنيفة التي تعرضت لها الشركة، هو المسؤول عنها.
وقد رأينا أن بعد اكتساب تغريداته الزخم المطلوب ، عاد المعلنين مرة أخري إلي المنصة.
ويضيف ، أن المنصة من المحتمل أن تستخدم لتصفية حسابات بين ماسك وبايدن لما يحمله الاثنان من ضغينة لبعضهما،لاسيما إذا بدأ التحقيق في تصرفات هانتر، من مخالفة القوانين بالداخل ، وبعض الدول الأخري، حيث تعتبر القضية حافز للجمهوريين في مواجهتم المرتقبة مع بايدن، كما وعد الرئيس الحالي بمراجعة صفقة استحواذ ماسك علي الشركة.
ويري ميخائيل، أن انتخابات الإعادة للكونجرس ، جزء من إثارة القضية بالوقت الحالي، كما وعد كيفين مكارثي زعيم الأغلبية الجمهورية بالنواب، عزل الرئيس بايدن، واستخدام القضية ضمن قضايا أخري ، يريدون الإعتماد عليها.
فالجمهوريون يريدون كشف حجم التجاوزات التي حدثت في عهد الرئيس السابق أوباما ونائبه بايدن أنذاك، وتساهلهم مع القضية وعدم اتخاذ أي إجراءات تخصها.
وعن المصير المرتقب لعملاق التواصل الاجتماعي توتير، أوضح أنه من الصعب التنبؤ به، حيث يعتمد علي أسلوب إدارة ماسك لتوتير، بعيدا عن المصير الذي واجهه زوكربيرج في Facebook، في ان تكون لشركته كيانها وهويتها الخاصة بها ، بعيدا عن حظر حرية التعبير.
الأمر الذي يطرح تساؤلا ، هل سنري خلال الفترة القادمة تشريعات يقرها الكونجرس الأمريكي تنظم عمل الشركات الكبري مثل توتير وفيس بوك ، وأيضا نوع التعاملات الأجنبية التي ستقوم بها شركة توتير بعد امتلاك ماسك لها، وهل هي تهديدًا للأمن القومي أم لا؟
