وكانت الحكومة الإيرانية، قد أعلنت الجمعة الماضية، إنها لن تعترف ببعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مضيفة أنها "ترفض رفضا تاما" ما أطلقت عليه القرار "العبثي".

وصوت المجلس، الخميس الماضي أيضًا، على إجراء تحقيق في طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات، والتي بدأت في أعقاب وفاة مهسا أميني رهن الحجز في أحد مراكز الشرطة.

وتقول جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان إن 450 محتجا قتلوا واحتجز أكثر من 8000 شخص على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من شهرين.