عقد نقابة المحامين اليوم الإثنين اجتماعا مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث تداعيات قرار الفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص .
أكدت النقابة الرفض التام للتسجيل القصرى للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين إنتهاء اللجنة من أعمالها .
وأعلنت النقابة عن أن مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فى حالة إنعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذى ضم النقيب العام مع وزير المالية وبعض قيادات نقابة المحامين ، لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين إنتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها .
وأضافت أنه تم تأجيل أي حديث في شأن إتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على إختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد إنتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين .
