أيّدت الجمعية الوطنية الفرنسية محاولة لوضع الحق في الإجهاض ضمن بنود الدستور، مدفوعة إلى حد كبير بالقيود المتزايدة في أماكن أخرى.
وصوّت المشرعون بأغلبية كبيرة على إدراج بند يضمن "الفعالية والمساواة في الوصول إلى الحق في إنهاء الحمل طواعية".
وقالت النائبة اليسارية ماتيلد بانو، التي تقف وراء التعديل، إن الهدف هو الحماية من "التراجع" الذي شوهد في الولايات المتحدة وبولندا.
لكن مشروع القانون سيواجه ممرا صعبا.
ففي الشهر الماضي رفض مجلس الشيوخ، اقتراحا مماثلا ويعتقد أنه من غير المرجح أن يدعم التعديل الجديد. وتجادل الأحزاب اليمينية، التي تهيمن على مجلس الشيوخ، بأن حق الإجهاض ليس مهددا في فرنسا.
ويجب أن يخضع تعديل الدستور للاستفتاء، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 80٪ من الناخبين الفرنسيين يدعمونه.
