أكد الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة البيولوجية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية فى تصريح خاص لـ الاخبار المسائي أن اختيار الأمم المتحدة بل المجتمع الدولي لمصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 يعد اعترافا إقليميا ودوليا وتقديرا لدور القيادة السياسية القوى والفعال والمحورى على المستوى الدولى فى مواجهة آثار التغيرات المناخية العالمية والاحتباس الحرارى والتصحر وتدهور التنوع البيولوجي.
وأوضح خبير الزراعة الحيوية أن من أهم مكاسب قطاع الزراعة من مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 هو إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST فاست والتى تساعد الدول للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة التغيرات المناخية، كما تساهم في تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية.
وتابع أن المبادرة عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل على سرعة التحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية بالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة .
أشار يوسف أن أهمية المبادرة هو تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 ليس هذا فحسب بل تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة وحديثه بدعم من المؤسسات المالية الكبرى إلى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية وأن يكون هذا التمويل مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة خاصة سياسة التصنيع الزراعي وتطبيق تكنولوجيا أنظمة الرى الحديث والزراعة الذكية.
وأشار خبير الزراعة الحيوية أن مصر نجحت فى إدراج انشاء صندوق لتمويل الأضرار رغم أنها لم تكن مطروحة بجدول أعمال المؤتمر من خلال ضغط مصر أثناء المفاوضات ودور القيادة السياسية من التوافق على ضرورة إنشاء صندوق تمويل أضرار التغيرات المناخية خاصةً الأضرار الواقعة على قطاع الزراعة بصفة خاصة وجميع القطاعات بصفة عامة.
وقال الدكتور محمد يوسف أن من اهم مكاسب مؤتمر المناخ لقطاع الزراعة والطاقة هو إطلاق مبادرة انتاج الهيدروجين الأخضر هو عبارة عن وقود حيوى كمصدر للطاقة الخضراء والذى يخلو تماما من عنصر الكربون واضاف يوسف أن مصدر إنتاجه هو الماء سواء العذب أو المالح دون تأثر جودة المياه وتضمن عمليات إنتاج الهيدروجين الاخضر من فصل جزيئات الهيدروجين عن جزئيات الأكسجين بالماء وذلك بواسطة عملية التحليل الكهربائي بمعنى أنه يتم توليد وإنتاج الهيدروجين الاخضر من مصادر طاقة متجددة.
أكد يوسف أن القيادة السياسية تضخ استثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار بحلول عام 2030 لافتاً إلى أن دخول مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتبر نقلة نوعية كبيرة تؤهل الدولة لأن تصبح مركزًا إقليميا بل عالميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر كالطاقة خضراء خاصة أن مصر تمثل نقطة ربط ووصل بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا ولديها شبكات ربط عملاقة وخطوط ضخمة لنقل الكهرباء للدول المجاورة.
أشار يوسف أنه من أهم مميزات الهيدروجين الأخضر لا ينبعث منه غازات دفييئة ملوثة للطبيعة سواء أثناء الاحتراق أو الإنتاج عكس الوقود الاحفورى خاصة وأن الهيدروجين الاخضر قابل للتخزين وهذا ما يسمح باستخدامه لاحقًا لأغراض أخرى وفي أوقات أخرى غير إنتاجه مباشرة ويمكن تخزينة داخل اسطوانات مثل الغاز الطبيعي.
كما أن الهيدروجين متعدد الاغراض إذ أنه يمكن تحويله إلى كهرباء أو غاز اصطناعي واستخدامه لأغراض تجارية أو صناعية وأنه يمكن خلط الهيدروجين الاخضر بنسبة 20% مع الغاز الطبيعي.
وأضاف يوسف أن الهيدروجين الاخضر سوف يوفر مايقرب من 60% من الطاقة اللازمة في قطاع الزراعة والمستخدمة لتشغيل معدات وميكانات الرى والحرث والحصاد والدراس والتى كان مصدرها الوقود الاحفورى وإن القيادة السياسية تبدأ التشغيل التجريبى لأول مصنع للهيدروجين لاخضر بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 15 الف طن بالعين السخنة .
أضاف يوسف أن القيادة السياسية تبدأ تشغيل أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في قارة أفريقيا وسوف يشمل عند اكتمال جميع مراحله محللات كهربائية بطاقة 100 ميجاوات تعمل عن طريق 260 ميجاوات من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أضاف أن المصنع سينتج أكثر من15000 طن من الهيدروجين الأخضر كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90,000 طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.
أضاف يوسف أن قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ COP27 من أهم مكتسابتها اطلاق مبادرة التحالف الدولي للصمود أمام مواجهة التصحر الجفاف مايقرب من 50 دولة ومنظمة عالمية الأمر الذى يجعل مصر قادرة على تنفيذ مشروعاتها القومية و تطوير وتحديث الري والتحول من الرى التقليدي بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث والزراعة الذكية مناخيا ليس هذا فحسب بل تقديم الدعم الفني والمادى ومساعدة المزارعين والفلاحين في المناطق الهامشية والهشه مناخيا
وتابع حيث تعد الواحات والظهير الصحراوي وسيناء وهذه المناطق المناطق الأكثر تأثر بنقص المياه وحدوث التصحر حيث تصل المساحة المتصحرة عالميا 64 مليون كم متر مربع فى حين المساحة المتصحرة في الوطن العربي هى 13 مليون كم متر مربع لذلك العالم سنويا يفقد مايقرب من 80 طن من الأرض الخصبة الصالحة للزراعة الأمر الذي أدى إلى حدوث خسائر كبيرة تصل إلى 400 مليار دولار سنويا وبذلك تقل الإنتاجية الزراعية حوالى 40% وارتفاع الأسعار بنسبة عالية تصل إلى 30% وحدوث انخفاض بالدخل القومى العالمى 2%.
أضاف يوسف من مكاسب مؤتمر التغيرات المناخية أن بريطانيا تعهدت بتقديم منحة مقدارها 11.6 مليار جنيه استرليني لتمويل مشروعات واستثمارات المناخ ومصر سيكون لها النصيب الأكبر من المشروعات خاصة مشروعات الطاقة النظيفة والزراعة الحديثة .
أشار يوسف أن المملكة العربية السعودية أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الاخضر بقيمة 2.5 مليار دولار وزراعة مايقرب من 50 مليار شجرة وتعتبر مصر وخاصة قطاع الزراعة من أهم المستفيدين من المبادرة في دعم زراعة الصحراء لزيادة الكساء الاخضر لمواجهة التغيرات المناخية العالمية والاحتباس الحرارى والتصحر وتدهور التنوع البيولوجي ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وغيرها.
وأكد يوسف لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ مناقشة ووضع موضوع تعويض الخسائر والأضرار في جدول أعمال المؤتمر رسميا الأمر الذي يوفر لنا فرصة انشاء صندوق للتأمين الزراعي وتعويض المتضررين من الخسائر الناتجة عن تغير المناخ وحماية المزارعين من هجوم الآفات الحشرية والحيوانية الجديدة أو الغازية مثل دودة الحشد وغيرها أيضا حماية المزارعين من التقلبات المناخية التى يعقبها تغيرات سعرية طبقا لسياسة العرض والطلب.
أشار خبير الزراعة الحيوية تم اطلاق مبادرات كثيرة مع دول ومنظمات دولية وشركات عالمية معظمها موجه لمشروعات الطاقة والهيدروجين الاخضر كما سبق مما يجعل مصر مركز لإنتاج الطاقة النظيفة أو الخضراء إلى لا ينتج عنها انبعاث الغازات الكربونية وستكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة المنطقة الصناعية بالعين السخنة هو المركز العالمي لإنتاج الطاقة صفرية الكربون Zero Carbon الأمر الذي أدى إلى ضخ 20 مليار دولار لتنفيذ تلك المشروعات حيث قالت وكالة فيتش العالمية أن مصر ستصبح من ضمن خمس دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك 75% من إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة والمتجددة وستصبح من أكبر أسواق الطاقة عالميا لاهتمام مصر بملف الطاقة المتجددة والجديدة وايضا قالت وكالة فيتش العالمية أن مصر ستصبح من أكبر 20 دولة على مستوى العالم في إنتاج الطاقة المتجددة والجديدة.
أشار يوسف أن القيادة السياسية وقعت على اتفاقيات شراكة مع منظمات دولية ومؤسسات تمويل لتنفيذ برنامج نوفى لتنفيذ مشروعات قومية كبرى منها 5 مشروعات زراعية كلها للحد من مخاطر التغيرات المناخية في قطاع الزراعة خاصة إعادة هيكلة التراكيب المحصولية وإعادة تأهيل البيئة الزراعية المصرية بصفة شاملة واقلمة المحاصيل الاستراتيجية مناخيا ودعم المناطق الهشة مناخيا ومشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف وتحويل الرى التقليدي بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث والزراعة الذكية الأمر الذي أدى إلى جمع تمويل يصل إلى 10.3 مليار دولار منها 3.4 مليار لقطاع الزراعة.
حيث تم عقد يوم بمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ تحت مسمى يوم التمويل ضمن الايام الموضوعية في المنطقة الزرقاء أو منطقة الأمم المتحدة بهدف جمع التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات والاستثمارات لافتاً إلى أنه من ضمن مكاسب مؤتمر المناخ إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ وتهدف هذه المبادرة الدور الرائد لمصر والإمارات العربية المتحدة في تعزيز قطاع الزراعة.
وهي مبادرة مشتركة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تسعى إلى معالجة تغير المناخ والجوع العالمي من خلال توحيد المشاركين لزيادة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا وابتكار النظم الغذائية بشكل كبير وغير ذلك من أشكال الدعم على مدى خمس سنوات (2021 - 2025).
أضاف يوسف أنه تم إطلاق مبادرة الاستجابة المناخية للحفاظ على السلام CRSP حيث يؤدي تغير المناخ إلى كوارث طبيعية وتدهور بيئي ويمثل ذلك تحديًا متزايدًا وملحًا يقود إلى زيادة انعدام الأمن والضعف فضلاً عن تفاقم أوجه الهشاشة الحالية في جميع أنحاء العالم ولذا ستطلق المبادرة للحفاظ على السلام الذي قد يحدث عدم استقرار فيه بسبب التغيرات المناخية.
أشار خبير الزراعة من ضمن مكاسب مؤتمر قمة المناخ إطلاق مبادرة العمل المناخي والتغذية iCAN والتي من شأنها المساعدة في تعزيز التعاون وتسريع العمل التحويلي مع معالجة العلاقة بين الصحة والتغذية وتغير المناخ.
أشار خبير الزراعة الحيوية أن مصر نجحت فى إدراج انشاء صندوق لتمويل الأضرار رغم أنها لم تكن مطروحة بجدول أعمال المؤتمر من خلال ضغط مصر أثناء المفاوضات ودور القيادة السياسية من التوافق على ضرورة إنشاء صندوق تمويل أضرار التغيرات المناخية.
