أبرز معلومات الوزراء في اطار حصاد قمة المناخ COP 27، ففيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة، فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية، بنحو 85 مليار دولار، حيث ستوفر نحو 275 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تستهدف خفض انبعاثات الكربون بواقع 39 مليون طن سنويًا.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن هذه الاتفاقيات الإطارية تم عقدها مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية، وتشمل شركة "سكاتك النرويجية" وتم تدشين المرحلة الأولى من المشروع، وشركة "أيميا باور" الإماراتية، وشركة مصدر الإماراتية، وشركة "جلوباليك" البريطانية، وشركة الفنار السعودية، وتحالف "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال" المصرية، وشركة "رينيو باور" الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي، فضلاً عن شركة "FFI “Fortescue Future Industries الأسترالية، وتحالف شركتي "زيرو ويست" المصرية و "إي دي إف رينيوابلز" الفرنسية.
وبشأن الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الخضراء، فمن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين شركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة باسف الألمانية لإنشاء مركز لوجستي أخضر في "السخنة 360"، كما تم توقيع اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا بقيمة 10 مليار دولار في المشروعات الخضراء، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي" و "نوفي+"
وأيضاً، فقد تم تقديم حزمة قدرها 500 مليون دولار لتمويل وتسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات في قطاع الطاقة بنسبة 10٪، بالتعاون مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا.
وجاء في التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات لوجستية، من بينها مشروع امتداد محطة تداول الحاويات كمحطة ثانية (2) بميناء شرق بورسعيد باستثمارات 500 مليون دولار، بجانب مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع تحالف "سكاي للاستثمار وريلاينس لوجستك" باستثمارات تراكمية نحو 65 مليون دولار.
أما فيما يتعلق بالمبادرات الأفريقية التي أطلقتها مصر فتتضمن مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، بالإضافة إلى مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية فى أفريقيا والدول النامية"، فضلاً عن مبادرة "من أجل انتقال عادل للطاقة فى أفريقيا" لتأمين وصول الكهرباء لأكثر من 300 مليون أفريقي، ومبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع التغيرات المناخية، بجانب مبادرة "المخلفات العالمية 50 بحلول 2050" لمعالجة أزمة إدارة المخلفات في أفريقيا.
وألمح التقرير إلى إطلاق أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون بما يعزز قدرات القارة الأفريقية في تحقيق المستهدفات المناخية وفق المعايير الدولية، فضلاً عن إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون "EGY COP" يصل رأس ماله المرخص إلى مليار جنيه.
وبشأن المبادرات العالمية التي أطلقتها مصر، فوفقاً للتقرير أطلق السيد الرئيس "المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد" بالشراكة مع بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين، فضلاً عن المشاركة في إطلاق المنصة العالمية لمواجهة تغير المناخ لدعم 500 مليون شخص وتعبئة مليار فرنك سويسري على مدار خمس سنوات، علاوة على إطلاق مسرعة "تكافؤ الفرص بين الجنسين والعمل المناخي" بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية، ومبادرة " الحلول من الطبيعة"، ورصدت الدول المتقدمة حزم تمويلية بقيمة 100 مليون دولار.
وركز التقرير على أبرز التوصيات الختامية للقمة، حيت تشمل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لمساعدة الدول النامية المتضررة من كوارث المناخ، بجانب إقرار صندوق "المناخ الأخضر".
ورصد التقرير الرؤية الدولية لجهود مصر في تنفيذ المشروعات الخضراء، حيث أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تبني مصر استراتيجية قائمة على العديد من مبادئ وأهداف الاقتصاد الأخضر، معتبرة مصر دولة رائدة في مجال التحول الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وبدورها ذكرت مؤسسة التمويل الدولية أن مصر أصدرت أول سندات خضراء للقطاع الخاص بدعم البنك التجاري الدولي لتوفير رأس مال لمشروعات التنمية ذات الفائدة البيئية، وأن تلك الجهود تأتي وسط مساعي مصر لحشد التمويل الكافي لمواجهة التغيرات المناخية.
من جانبه رأى صندوق النقد الدولي أنه نظراً لما تتعرض له مصر من خسائر جراء تأثيرات التغيرات المناخية، فقد أطلقت مؤخراً استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ، كما أصدرت أول سند أخضر فى المنطقة لتمويل مشروعات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه، فضلاً عن تنسيق العمل العالمي بشأن التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها بصفتها مضيفة مؤتمر المناخ COP27.
أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد ثمن مشروعات مصر في الطاقة المتجددة، ومؤكداً أنها سريعة النمو وتدعو للفخر، مشيراً إلى أن لديها إمكانات كبيرة لتسريع التحول للاقتصاد الأخضر، كما اعتبر مشروع بنبان للطاقة الشمسية مثالاً قوياً على ذلك.
وأخيراً، أكدت فيتش أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري.
