ناقش مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه قرار وزارة المالية بشأن تطبيق آلية الفاتورة الضريبية الالكترونية والبدء في إجراءات التسجيل لها، وخضوع المنشآت الطبية المختلفة لها.
وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء على دعمه لوجود آلية لمحاسبة ضريبية عادلة، إلا أن الإجراءات المعقدة في استخدام آلية الفاتورة الالكترونية في مهنة حيوية مثل الطب قد تعوق تقديم الخدمات الطبية، كما أكد مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه أمس أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية ومساوتها بالخدمات التجارية رغم اختلاف مخاطبة قانون الضرائب لهذه المهن.
وعليه قرر مجلس نقابة الأطباء تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية، كما قرر مجلس النقابة العامة للأطباء حرصاً منه على مصالح الأطباء والتزاماً من المجلس بالقرارات السارية، سرعة التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية ذات خبرة وسابق أعمال للقيام بتوعية الأطباء عن طريقة التسجيل للفاتورة الالكترونية والقيام باجراءتها لمن يرغب، وذلك على التوازي مع الإجراءات القانونية ومخاطبة المسؤولين.
يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية حددت يوم ١٥ ديسمبر المقبل حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.
