في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، وضعت الدولة أجندة وطنية للتنمية المستدامة يمثل فيها البعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال مبادرات متعددة يستهدف بعضها زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة وأن لها العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تبرهن على حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ورؤيتها في ضرورة العمل التشاركي سواء داخلياً أو خارجياً للتعامل مع ملف المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحي الحياة.
وفي هذا الصدد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، والتي سيتم تخصيص 3 مليار جنيه لها خلال 7 سنوات.
وأبرز التقرير عوائد المبادرة، حيث تشمل العوائد الاقتصادية زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادي سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية (ماهوجني،الجاتروفا) أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي.
وبالنسبة للعوائد الاجتماعية فتتضمن وفقاً للتقرير، مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر والذي يقدر بـ1.2م٢/فرد، بجانب امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين.
وعلى صعيد العوائد البيئية للمبادرة فتشمل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 61.2 مليون طن سنوياً، تكافئ 20% من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لمصر، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء.
واستعرض التقرير مراحل تنفيذ المبادرة على مدار الـ 7 سنوات اعتباراً من العام الحالي، وذلك بواقع 10 مليون شجرة عام 2022/2023، و15 مليون شجرة خلال أعوام 2023/2024، و2024/2025، و2025/2026، و2026/2027، و2027/2028، و2028/2029.
