كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل تعرض عدد من المواطنين للنصب والاحتيال، على يد إحدى السيدات، حيث تبين أن المتهمة محبوسة على ذمة قضية نصب.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 4 أشخاص، بتضررهم من إحدى السيدات، لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم، لتوظيفها لهم في تجارة المفروشات والملابس الجاهزة، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها .
بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، حيث قامت إحدى السيدات «لها معلومات جنائية، ومحبوسة على ذمة قضية نصب» مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاطًا احتياليًا، من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في تجارة المفروشات والملابس الجاهزة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه، وتوقفها عن سداد الأرباح المتفق عليها، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح، أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات، تم استخراج المتهمة من محبسها، وبمواجهتها اعترفت بممارسة ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
