أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 بأن مصر تحمل على عاتقها الاهتمام بحشد الجهود لحماية الموارد الطبيعية بالجزء الجنوبى فى أفريقيا ، وذلك من خلال تقديم عدد من المبادرات في هذا السياق كمبادرة الزراعة ونظم الغذاء من اجل تحول مستدام سريع ، كذلك مبادرة "أنا أستطيع" للعمل المناخي والتغذية وغيرها من المبادرات .
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخcop27 بافتتاح The Global Landscape Forum (GLF) و الذى عقد على هامش قمة التنفيذ بمؤتمر المناخ COP27 بحضور كو باريت ، نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ و بول بولمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة Unilever ، و بيتر مينانج مدير CIFOR-ICRAF Africa ، و سوكارنو لامان وممثلى الهيئات و المنظمات الدولية وشركاء التنمية و القطاع الخاص و الشباب.
أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة حماية الموارد الطبيعية للعالم و الحفاظ على استدامتها لأنها حق للاجيال القادمة وهو ما يضعنا أمام ضرورة توحيد و تضافر الجهود العالمية من أجل استعادة المناظر الطبيعية في العالم وحمايتها من آثار التغيرات المناخية كأحد التحديات البيئية العالمية التى تؤثر على كافة القطاعات وتؤثر على الاحتياجات الانسانية و طبيعتها مما يستدعى حشد الموارد على المستوى الفنى و المادى ودعم الابتكارات ونقل الخبرات بين الدول المتقدمة و النامية لانقاذ كوكبنا بحلول تنفيذية تواكب تطلعات شعوب العالم .
وأوضحت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ أن اختيار الرئاسة المصرية لشعار معا للتنفيذ لمؤتمر الCOP27 من أجل حشد الدعم العالمى للتفكير بشكل واقعي قابل للتنفيذ لدمج البيئة فى كافه الخطط التنموية مع الاهتمام بالبيئة والمناظر الطبيعية للحد من الاخطار البيئية التى أصبحت تهدد العالم الآن مشيرة إلى ضرورة الربط بين تلبية إحتياجات الإنسان والبيئة ، من خلال التحول من القرارات السياسية إلى تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع والإسراع في تنفيذها خاصة فيما يخص مصادر الحفاظ على المناظر الطبيعية و دعم العمل العالمى بذلك بعرض ونقل قصص النجاح لتكون نموذج ملهم للدول الاخرى .
واستعراضت وزيرة البيئة حلول التكيف مع اثار التغيرات المناخية و التى لابد أن تتسم بالمرونة و التجدد للتوافق مع طبيعة المجتمعات بالإضافة إلى سد فجوات التمويل وتأمين وحماية الحقوق الملكية للموارد الطبيعية بالإضافة إلى توفير حلول تمويل المناخ المبتكرة والإبداعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الهدف من المؤتمر هو تقييم التقدم المحرز منذ COP26 والدعوة إلى إنتقال عادل إلى إقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخي، وتحويلها إلى مشاريع تنفيذية تلبى جهود العالمية الرامية للتنمية العادلة المنصفة للجميع.
