ما كان يخاف منه ويخشاه تجار الجنس وبيوت الدعارة الشبه مقننة فى اسبانيا قد حدث بالفعل، ففى أول خطاب لرئيس حزب العمال الإشتراكى بيدرو سانشيز بعد تشكيله للحكومة، تعهد بإلغاء الدعارة فى البلاد، والتى وصفها بأنها تستعبد النساء، وواحدة من أقسى الجوانب لتأنيث الفقر وأحد أسوأ أشكال العنف ضد المرأة.

وتشير التقديرات إلى أن تجارة الجنس فى إسبانيا تبلغ عائداتها 27 مليار دولار سنويا، والتى ازدهرت منذ إلغاء تجريمها فى 1995، حيث يشير تقرير للأمم المتحدة بأن إسبانيا تضم ثالث أكبر عاصمة للبغاء فى العالم، بعد تايلاند وبورتوريكو، ولكن على الرغم من وجود معارضين لتلك المواقف، إلا أن هناك من الشعب الأسباني من يؤيدون تلك التحركات من الحزب من ناحية أخلاقية بحتة.

ويسعى الحزب الحاكم منذ ذلك الوقت لمحاولة التخلص من الدعارة وتجارة الجنس فى البلاد، ومن أجل ذلك قررت الحكومة الإسبانية ذات الأغلبية الإشتراكية المضى قدما فى مشروع قانون يفرض عقوبات أكثر صرامة على منظمى تلك التجارة سعيا لإنهاء الدعارة بشكل فعال، ذلك على الرغم من الإنقسامات العميقة حول النص داخل الحزب وشريكه فى الإئتلاف بوديموس، وتقول الشرطة إن السلطات تمكنت من إنقاذ 491 سيدة من ضحايا الإتجار بالبشر والإستغلال الجنسى فى إسبانيا خلال عام 2021.