قال الدكتور جمال عبدربه عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر فى تصريح خاص "لبوابة الاخبار المسائى" أن جامعة الأزهر اول جامعة مصرية ناقشت من خلال مؤتمرها الذي عقدته ديسمبر من العام الماضي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية التغيرات المناخية بين التحديات والمواجهة تناولت ووضعت الحلول لمواجهة التغيرات المناخية ودور المجتمع المدنى فى نشر التوعية بخطورة الإنبعاثات الكربونية و الاحتباس الحرارى الذى سببته وتسببه الدول الكبرى .
وتابع وذلك بفعل الثورة الصناعية بفعل الوقود الأحفورى والذي هو السبب الرئيسى لهذه الأزمة لأنه ينتج انبعاثات كربونية ويتسبب فى ارتفاع درجة حرارة الأرض وحدوث الجفاف الشديد وندرة المياه كما شاهدنا جفافا لبعض الأنهار فى أوروبا وكذلك تساقط ثلوج على مناطق لم يكن يحدث فيها من قبل بجانب إرتفاع منسوب المياه ببحار العالم كنتيجة للتغيرات المناخية وحدوث فيضانات وإختفاء بعض الدول الساحلية نتيجة لذوبان طبقات الجليد التى تعلو الجبال وهذا يؤدى لتدهور التنوع البيولوجى .
وقال عميد زراعة الأزهر مما لاشك فيه فان مصر تشهد تقدماً كبيراً فى مجال البيئة والتحول فى استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وذلك لتحديد القدرات والأهداف الوطنية وربط هذه السياسات لمواجهة التغيرات المناخية الأكثر تاثيراً على القارة الافريقية وضرورة التعاون مع كافة الدول الشريكة العربية والافريقية لتحقيق تكامل صناعى وتفعيل سلاسل إمداد قادرة على التعاون مع سلاسل الامداد العالمية وبما يضمن تنفيذ الدول المتقدمة لتعهداتها بالتمويل وتشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وتنمية قدرات الدول لمواجهة تحديات الأمن الغذائى وذلك في ظل الحرب الروسية الأوكرانية حيث تعتبر هاتين الدولتين سلة الغلال للدول الأوربية وبعض دول العالم .
واشار الدكتور جمال عبدربه أن قارة إفريقيا تساهم فى الانبعاثات الكربونية بنسبة 4% فقط ومصر لاتتعدى الانبعاثات الكربونية نسبة 0.6% فقد من نسب الانبعاثات ولكنها أخذت على عاتقها خلال قمة المناخ بجلاسكو التوقيع على إتفاق يحفظ حقوق الدول النامية وقادت مفاوضات للإتفاق على محاور رئيسية وفقا لتعهدات قمة باريس بدفع 100 مليار دولار سنوياً والتى لم تلتزم بعد بدفعها هذه الدول وحتى الآن ما تم تجميعه لا يتجاوز 70 مليار دولارا فقط لذا لابد من وضع آلية للتنفيذ.
وأكد عميد زراعة الأزهر أن مصر ملتزمة بتنفيذ مشروعات للتكيف المناخى وهى مشروعات غير مربحة وتنفق المليارات لحماية دلتا النيل وتلك المشروعات للتكيف المناخى يصدر لها منح من مؤسسات التمويل الدولية وعليها الالتزام بالتمويل لاستمرار مشروعات التخفيف وتتمثل فى التقليل من الانبعاثات الكربونية ومشروعات نقل التكنولوجيا الحديثة لافتاً إلى أن مصر اتخذت خطوات لاستضافة قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ نيابة عن إفريقيا وتمثل طموح الدول النامية لادارتها التاريخ الثقافى والعلمى ووضع رؤية واضحة وإطلاق إستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 ووضع 127 مشروع ، وتتضمن رؤية مصر لقضايا تغير المناخ من مشروعات للتكيف والتخفيف بتمويل 331 مليار دولار ووضع 6 برامج للمياه ومعالجة المياه منها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مصرف الحمام لزراعة 2.2 مليون فدان مساحة الدلتا الجديدة وتحلية مياه البحر وذلك في ظل محدودية مياه النيل منذ عام 1959 حيث تم توقيع اتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا لتقسيم مياه النيل والتى تم تحديد حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب وكان عدد السكان لا يتجاوز ال 25 مليون نسمة أما الآن فمصر تحتاج إلى حوالى 110 مليار متر مكعب من مياه النيل لمواجهة التحديات التى فرضتها الزيادة السكانية في مصر بجانب قيامنا بإستنباط محاصيل زراعية تقاوم التغيرات المناخية وإستخدام وسائل الرى الحديث و الطاقة المتجددة فى وسائل النقل والتوسع فى مشروعات الهيدروجين الأخضر ومحطات الطاقة الشمسية.
وأوضح الدكتور جمال عبدربه أن الرؤية المصرية تتجه إلى زراعة بعض المحاصيل الزراعية في بعض الدول الأفريقية الشقيقة التى تمتلك مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية وذلك بعد أحد الحلول المناسبة لمواجهة ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية .
وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتخفيف آثار التغير المناخى وحماية الأسر المصرية الفقيرة وتعمل الوزارة على بناء القدرات للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ووضعت سياسات للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد بما يشمل البعد البيئى والثقافى ودعم الفئات لأولى بالرعاية والتمكين الاقتصادى الأخضر وتمكين المرأة من خلال البرامج الهادفة للقضاء على أمراض سوء التغذية والتقزم بتوفير الأمن الغذائى للفئات الأولى بالرعاية لتحقيق الاستدامة لتلك الأسر واستفادتها من فرص التمكين الاقتصادى وبرامج تكافل وكرامة والمبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كل محافظات الجمهورية.
