قال الدكتور خالد شعبان طرخان الامين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكه من اجل التنميه والخبير الزراعى: يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال قمة المناخ COP27 بمشاركة قادة وزعماء العالم غداً الأحد السادس من نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ في أكبر تجمع مناخي عالمي لمواجهة التغير المناخي ومخاطر الإحتباس الحراري التى أصبحت من أخطر المشاكل علي الساحة الدولية والتى يسعي الجميع لمواجهتها فى قمة المناخ COP27 .
وتابع: لذا ويري المراقبون فى العالم العربي ان نقص المياة والجفاف والتصحر هم قلب المشاكل المناخية , وهي مشاكل باتت تؤثر وبشكل كبير في مشاريع التنمية العربية ، وان التغيرات المناخية قد كبدت العالم خسائر كبيرة جراء الجفاف وموجات الحرارة المرتفعة ، وهي ظاهرة خاصة تعاني منها الدول العربية ، وانه في ظل عدم الإهتمام العربي بهذه الظاهرة نظرا للحروب والمشاكل الإقتصادية التى تشهدها البلدان العربية .
وأشار الأمين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والتنمية المستدامة أن عدم القيام باى مظاهرة لنصرة قوانين البيئة وإنقاذ الأرض , ونسي العالم العربي أنه في حالة إستثمار ماقيمته (عشرون مليار دولار ) في مجالات المياه والطاقة سيكون العائد ( مائة مليار دولار ) خلال عشر سنوات فقط ، ونسي العالم العربي كذلك أنه أكثر المناطق تعرضا للتأثيرات المناخية ومخاطرها المحتملة , خاصة التصحر ونقص المياه , وإرتفاع مستوي البحر سوف يؤثر بشكل مباشر علي عشرات آلاف الكيلومترات المربعة من تلك الأرض الساحلية العربية .
كما سيؤثر كذلك بشكل مباشر علي نحو ( 300%) من سكان البلدان العربية ، وهنا تظهر الحاجة إلي عقد إتفاقيات جديدة وإيجاد قوانين بيئية أكثر فاعلية بدلا من الإتفاقيات البيئية القديمة ، وانة لابد من الإستفادة من مخرجات مؤتمر باريس الأخير في دفع أكثر من مائة وخمسون من قادة الدول والذين أعطوا دفعة سياسية قوية للمفاوضات موجهين نداءات بالإجماع إلي كلمة تدعو إلي إنقاذ الكوكب من مخاطر الإحتباس الحراري وهو ما أثنت عليه المنظمات غير الحكومية علي هذا الجهد .
وقال: الان وفي إطار من المسئولية لابد من التوصل لإتفاق ملزم تلتزم بموجبه الأسرة الدولية بتقليص إنبعاثات غازات الدفينة لإحتواء إرتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين قياساً إلي الحقبة السابقة للثورة الصناعية ، حيث أن الإعتماد علي مصادر الطاقة الأحفورية ( الفحم و النفط و الغاز ) يمثل تحديا كبيراً في هذا المجال حيث أن دول الخليج والدول المنتجة للفحم مثل إستراليا تمتنع عن الخوض في عملية الإنتقال إلي الطاقة النظيفة بسبب تعارضها مع مصالحها .
واضاف الأمين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والتنمية المستدامة أن الكرة الأرضية تشهد تغيرا مناخيا باتت ملامحه واضحة ، وأن الدول العربية تعاني من هذه الظاهرة البيئية كونها جزء من هذا العالم , فالفياضانات التي تشهدها دول الخليج وبعض الدول العربية الأخري مثل مصر والأردن إضافة إلي التصحر والجفاف الذي أصاب دولاً عربية أخري كلها شواهد علي المعاناة التي يعانيها العالم العربي في ظل التغير المناخي ، وهنا تأتي المسئولية العربية بضرورة وجود سياسات واضحة وقابلة للتنفيذ تتسم بالعدل وتوزيع الأعباء بالتساوي , ولابد من الإشارة إلي أن عملية إستخراج النفط في حد ذاته ليس مضر للبيئة بشكل كبير , وإنما إستهلاك هذا النفط هو المسبب الأكبر للتلوث , وهذ الإستهلاك عالمي وبالتالي يجب أن يكون تحمل العبء عالمياً وليس إقليميا ً
وأشار الدكتور خالد شعبان الى أن معالجة ( تغير المناخ ) في إطار المسئولية يتطلب عدة نقاط جوهرية لمواجهة حالة الطوارئ البيئية العالمية في خطوة مهمة تستهدف الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها :-
- خفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة وهذا هدف بعيد الأمد .
- التكيف مع التغير المناخي .
- تمويل سياسات دول الجنوب علي صعيد المناخ .
- إعتماد آلية لرفع التزامات الدول بصورة منتظمة.
- إستخدام الطاقة البديلة ( الرياح و الطاقة الشمسية ) لتوليد الطاقة النظيفة .
- إعتماد دخول العالم لإتفاق تاريخي بالإبتعاد عن مصادر الطاقة الإحفورية والتي تسبب إحتباس حراري غير مسبوقة وذلك من أجل الحصول علي موافقة دول جنوب الكوكب وترتيب ضمان تمويلي يسمح لها بمواصلة تنميتها بواسطة الطاقة النظيفة ومواجهة عواقب التغير المناخي وخاصة أن هناك تراجع في إنتاج المحاصيل الزراعية وهو ماينذر بخطورة داهمه وكذا ارتفاع مياه البحر وتضاعف الظواهر المناخية القصوي وغيرها.
- وحده المجلس العربي الافريقي للتغيرات المناخية المنبسقه من المجلس هي بمثابة جهة عربية معنية بقضايا التغيرات المناخية ، لرسم وصياغة وتحديث للإستراتيجيات والخطط العامة للمنطقة العربية والافريقية للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ من خلال الإتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية العربية والافريقية المشتركة .
- ويكون مجال عمل وحده الدراسات الاستراتيجية للتغيرات المناخية البحث والتطوير وايجاد آليات جديدة في مجال البيئة والتغيرات المناخية لمواجه تلك الظاهرة التى باتت تؤرق العالم ووضع إستراتيجية عربية افريقية للتغيرات المناخية وحتي عام 2060 لتكون أهم قرارات المجلس العربي الافريقي للزراعه والششراكه من أجل التنميه .
- التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتيسير البحث وإيجاد آليات لمكافحة وتطوير سياسات أزمة تغير المناخ بتوفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة في الوطن العربي ولوضع أسس سياسية وعربية أكثر كفاءة وفاعلية في التكيف مع أزمة التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية .
- تبني منظومة الإقتصاد الأخضر عربياً وإفريقيا وذلك بوضع شروط حازمة وصارمة بشأن عدم تمويل أي مشروعات تزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية ، والعمل على ترسيخ مفهوم الشركات الخضراء وهي شركات تلتزم بالمعايير البيئية في ممارستها الإنتاجية والتسويقية لحماية الموارد البيئية والحد من التلوث .
- اعتماد مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالوطن العربي كالطاقة الشمسية والرياح والغاز الطبيعي كمشروعات أولي بالأهمية ، وتوفير الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشروعات إدارة تلوث الهواء والحد من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري .
- التعاون والتنسيق الدولي عبر وسائل جديدة ومبتكرة والإستفادة من الإبتكارات العربية والدولية في ذات المجال وخروجها من الادراج إلي الفاعلية .
- تفعيل دور المجتمع المدني العربي كشريك ضروي وفاعل لدوره الريادي في تنمية الوعي المجتمعي ولمواجهة هذه التداعيات .
