أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن استهلاكنا من القمح يصل إلى 8.5 مليون طن سنوياً، وذلك لإنتاج رغيف الخبز، لافتا إلى أنه من بين هذه الكمية 4 ملايين طن قمح يتم اتاحتها محلياً، وباقي الكمية يتم استيرادها من الخارج.
وأشار المصيلحى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى ما تم اقراره من زيادات لأسعار توريد القمح المحلي، عما كان عليه خلال الموسم، وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، سجلت أكثر من 125 جنيها.
حيث وصل سعر الأردب إلى 885 جنيها، مقابل 725 جنيها، أى ما يعنى زيادة حوالى 1000 جنيه فى سعر الطن، وبذلك حدثت زيادة فى المخصص لاتاحة القمح المحلي بمقدار نحو 5 مليارات جنيه، عما كان محدداً لذلك فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح وزير التموين أن متوسط سعر إستيراد طن القمح طبقا للموازنة العامة للدولة، يصل إلى 300 دولار للطن، ولكن مع ما حدث من أزمات عالمية حالية، وصل متوسط استيراد طن القمح إلى 418 دولارا للطن، أى بزيادة تصل إلى 118 دولارا للطن، قائلا:" نجد أن تكلفة فرق الزيادة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار" منوهاً إلى أنه لضمان استمرار ضخ مختلف الكميات المطلوبة من رغيف الخبز، والحفاظ على سعره المدعم "خمسة قروش"، فإن الدولة تكلفت 20 مليار جنيه تمثل تكلفة فرق الزيادات الطارئة، أضف إلى ذلك الـ 51 مليار جنيه المخصصة لدعم رغيف الخبز فى الموازنة العامة للدولة،
وعلى ذلك يصل إجمالى ما تتحمله الدولة لإنتاج رغيف الخبز المدعم إلى 71 مليار جنيه، مضيفاً: ننتج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، أى ما يصل إلى 93 مليار رغيف سنوياً.
وأوضح وزير التموين أنه طبقاً لمتوسطات أسعار القمح حالياً محليا، وعالمياً، فإن تكلفة رغيف الخبز تصل إلى 85 قرشا للرغيف، مؤكداً إستيعاب تكلفة فرق الاسعار، حيث إنه طبقا لتكلفته بالموازنة العامة للدولة الحالية كان يصل إلى 65 قرشا للرغيف.
